اخبار البلد ـ خاص

يعتقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة من خلال أمر الدفاع "22" الذي صدر أمس السبت، والقاضي بتغليظ العقوبات على مقيمي التجمعات وتنظيمها اوالتواجد أو المشاركة فيها وتحديد الاستثناءات الضرورية، أنه سيكون دواء لداء الإهمال الشعبي، بينما خرجت اعتقادات آخرى تعتبره سياسية جبائية حكومية جديدة ستقف كالمرصاد بوجه المخالفين من المواطنين الذين وصفوها كأنها وسيلة نهب ما في الجيب في ظرف استثائي ـ أي جائحة كورونا ـ تقدر فيه الأولوية بأن ينصب التركيز على الدعم بكافة اشكاله ليتجاوز الأردني هذه المرحلة العسيرة.

رئيس الوزراء الخصاونة لا يزال يُظهر بشكل واضح اتباعه لذات نهج سابقية في سياسة إدارة الدولة والشعب، حيث الكلف باتت باهظة ومن غير الممكن تحملها وانعكاسات الأمر اصبحت تظهر جليًا من خلال عدم اتباع أوامر الدفاع التي تصدر احترازيًا لوقف تفشي الوباء الذي أصبح يشكل خطرًا على كافة أركان الدولة، إذ تتأمل الرؤى المستقبلة بأن تكون القيادة حكيمة متفكرة قبل تعجلها في اصدار أوامر الدفاع التي تتعلق بالغرامات والتي من الواضح أن الأردنيين قد نبذوها من خلال مخالفتها، فالحسيب والوعيد ليس دائمًا الحل الأمثل لمعالجة العصيان واللامبالاة الشعبية التي تنتجت بفعل عوامل اقتصادية تمخضت عن كورونا وإجراءات أثرت على الوضع المعيشي بشكل عام.

المرجو كان أن يقوم الخصاونة وحكومته من خلال تدقيقها وتمحيصها قبل اصدار أوامر الدفاع "الجبائية" بحق المخالفين، أن تصدر أوامر آخرى لها علاقة بدعم الوضع المعيشي للكثير ممن يقفون على الجبهة الأولى في الكفاح بحيث يتلقون الآثار السلبية الناتجة بشكل مضاعف عن كوفيد_19، لذلك وبعد رؤية النهج الحكومي بات اهمال خطورة الفيروس صحيًا لتحقيق مردود معيشي يساعد المواطن في ديمومة الآفق المالي له خلال اجتياح الوباء، وهذه دلاله على أن الدعم الحكومي ليس بالمقدار المرجو وظهر هذا من خلال مظاهر عدم الإلتزام التي تصبح قائلة إن تأمين القوت يفاضل ويزكى على الصحة.

"أيها الرئيس.. فكر قبل أن تقرر"، هذه الجملة المقتبسة يصب معناها في المجرى الصحيح حيث يجب أن تعنى قوانين الدفاع في هذه المرحلة بما يتعلق بدعم القطاعات والموطنين التي ردمتها السلبيات الاقتصادية المتولدة عن الجائحة، بدل تغليظ العقوبات لأن مسآلة التجمعات والمخالفات كانت متوقعة خلال يوم الانتخابات النيابية وما بعده وتم التحذير منه مرارًا وتكرارًا، إلا وأن الإصرار على الخطأ ثبت بأنه فطري عند الحكومات الأردنية، وتجدرالإشارة إلى أن قانون الدفاع تم تفعيله للحفاظ على صحة الأردنيين وليس لفرض أسس جبائة تنتهز المواطن وما بقي في جيبه.