وترقد في مديرية العاملين في المنازل التابعة لوزارة العمل، معاملات تجديد تراخيص سنوية لعشرات المكاتب، لكن المديرية تعجز عن تجديد التراخيص بعد اكتشافها مخالفة النظام الجديد لقانون وزارة العمل.

ونصت الفقرة (ب) من المادة رقم (10) من قانون العمل الاردني انه مع مراعاة أحكام أي تشريع أخر، يجوز للوزير الترخيص بأنشاء مكاتب خاصة لتنظيم استخدام واستقدام العمال غير الاردنيين في القطاعات التالية (قطاع العاملين في المنازل)، بيد ان النظام الجديد رقم (63) لسنة 2020 الصادر بمقتضى المادة 10 من قانون العمل رقم (8) وضع أسم النظام (نظام تنظيم المكاتب العاملة في إستقدام غير الاردنيين العاملين في المنازل)، وحذف كلمة (استخدام) من النظام، الامر الذي عرقل عملية تجديد الرخص للمكاتب.

واستناد الى المادة الخامسة الفقرة (هـ) من النظام الجديد فقد تم فرض رسوم سنوية قيمتها 50 دينارا عند تجديد الترخيص السنوي، دون أبلاغ وزارة المالية عن فرض رسوم مالية وذلك لوضع نظام مالي حول هذا المبلغ.

ويقول ابو زيد، إن 26 مكتبا تقدموا قبل شهر تقريبا لتجديد تراخيص مكاتبهم، وعندما اكتشفت مديرية العاملين في المنازل أن استيفاء المبلغ يحتاج الى نظام مالي مقر من وزارة المالية، قامت بترخيص المكاتب دون استيفاء المبلغ، الامر الذي استدعى تدخل ديوان المحاسبة للتحقيق، وأكتشاف التجاوز في عملية الترخيص.

وبحسب ابو زيد فان مديرية العاملين في المنازل ترفض حاليا تجديد تراخيص أي مكتب بسبب مخالفة النظام الجديد لقانون وزارة العمل بسبب حذف كلمة (استخدام) وعدم وجود نظام مالي، مشيرا الى ان وقف التراخيص يمنع استقدام عاملات المنازل من الخارج، كون الدول المصدرة للعمالة المنزلية تشترط ان تكون المكاتب مرخصة حسب الاصول القانونية.