بداية غريبة لم يعهدها الشارع الاردني لمجالس النواب السابقة خاصة مع الانتقادات والاحداث التي مر بها مجلس النواب الجديد الذي لم يبدأ بعد وكما يقال بالعامية "بعده ما فت ولا غمس" ، فاعضاء المجلس الجديد استدعي منهم (31) نائباً وجلبهم الى مديريات الشرطة وتوديعهم الى النيابة العامة على خلفية مخالفتهم لقانون الدفاع .
ومر الاردن بيوم غريب وعصيب شاهد فيه المواطن ما لا يرضيه من استعراض واحتفالات بالاسلحة التي انارت سماء المحافظات والقرى والبوادي بطلقاتها النارية ، الامر الذي اساء الى سمعة الاردن خارجياً بعد ان تداولت قنوات عربية وعالمية مقاطع فيديو لاطلاق العيارات النارية ابتهاجاً وفرحاً من قبل بعض انصار المرشحين الى كادوا ان يحولوا العرس الديموقراطي الوطني الى ميتم لولا مشيئة الله تعالى التي حالت دون وقوع اصابات ووفيات .
والمجلس الجديد والذي يبدو ان عمره لن يكون طويلاً نظراً للغضب والرفض الشعبي للنتائج والتي افرزت نواباً بعضهم تطارده شبهات وتهم المال القذر "المال السياسي" وتهم شراء الاصوات وهي تهمة تسيء الى سمعة المجلس الذي لم يرى المواطنين للان خيره من شره ولكن الانطباع الاول كان سلبياً الى درجة تفقد المواطنين الثقة بالمجلس التاسع عشر .
والتجمعات في ظل الكورونا والانتشار الكبير للفيروس الذي اصبح يصيب الالاف الاردنيين يومياً ويقتل العشرات بلا رحمة ، واليوم ينتظر المواطنين بقلق كبير نتائج واعداد الاصابات بالفيروس بعد الانتخابات النيابية والتي شهدت تجمعات غير مسبوقة وضرب لتعليمات قانون الدفاع بالتباعد وارتداء الكمامات وتعريض صحتهم وسلامتهم والمجتمع لخطر انتشار الفيروس بشكل جنوني "لا قدر الله" وتسجيل اعداد اصابات اكبر من السابق .
ولم يتوقف الامر عن هذا الحد فالغضب الشعبي والاعتراض على نتائج الانتخابات من قبل مناصري ومؤازري بعض المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ وما شاهده الاردنيين عل مواقع التواصل الاجتماعي من طريق اعتراض وانتقاد لا ترقى الى العرس الديموقراطي والذي كان صدمة اكثر منه فرحة ، فهل مجلس كوفيد (19) والذي جاء في ظل الكورونا ولد ميتاً ام حياً ؟.
