وأضافت دراسة التقييم الاجتماعي للمشروع، واطلعت "المملكة" على نسخة منها، أن معدلات الفقر المدقع في الأردن مرتفعة نسبيا، حيث تبلغ 15.7٪، وأن 10% من الأردنيين ينتمون إلى العشر الأفقر بحسب الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية
ويعرف خط الفقر أنه "الحد الفاصل بين دخل أو استهلاك الفقراء عن غير الفقراء. ويعتبر الفرد فقيراً إذا كان استهلاكه يقل عن مستوى الحد الأدنى لقيمة الحاجات الأساسية اللازمة للفرد، ويعرف الحد الأدنى لقيمة حاجات الفرد الأساسية على أنه خط الفقر"
وأوضحت الدراسة، التي نفذها صندوق المعونة الوطنية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن 3.16 مليون طفل في الأردن يعانون من فقر متعدد الأبعاد؛ أي بحوالي واحد من كل خمسة أطفال
"إضافة إلى معدلات الفقر المطلق والمتعدد الأبعاد، يعيش حوالي 300 ألف أردني فوق خط الفقر ولكن بالقرب منه"، أضافت الدراسة، موضحة أنه "لولا الدعم الحكومي الذي تتلقاه هذه الدول لكان معدل الفقر وصل إلى 19.2٪"
ويعرّف خط "الفقر المدقع" بأنه ذلك الخط التقديري الرقمي الذي يقاس بالحد الأدنى من الإنفاق اللازم لتغطية حاجات الفرد في الأسرة من السعرات الحرارية التي يحصل عليها من المواد الغذائية الأساسية وفق النمط الغذائي للمجتمع
وتوقّع البنك الدولي في تقرير سابق، أن تؤدي حالات الإغلاق المحلية نتيجة فيروس كورونا المستجد، والتباطؤ الاقتصادي العالمي، واضطرابات التجارة، وتعليق السفر الدولي، وتراجع تحويلات العاملين في الخارج، إلى زيادة معدلات الفقر في المدى القصير 11 نقطة مئوية (11%) في الأردن
وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن الأردن من ضمن أدنى معدلات المشاركة في القوى العاملة في العالم، بمتوسط 36.2٪، وهي ضعيفة بشكل خاص بالنسبة للإناث بنسبة 15.4٪
الدراسة التقييمية، تأتي لتوفير بيانات للبنك الدولي، لمشروع التحويلات النقدية الطارئة للاستجابة لفيروس كورونا بقيمة 374 مليون دولار، حيث أشارت إلى أن الحكومة أدخلت تدابير لحماية العمال والأسر، لتقديم الدعم للأسر الضعيفة المتضررة من الجائحة
وسيوفر المشروع دعما نقديا لحوالي 270،000 أسرة فقيرة وقريبة من خط الفقر، مع التركيز على أولئك الذين يستمدون دخلهم من العمل من مصادر غير رسمية والمستفيدين من صندوق المعونة الوطني
ووفقا للبنك الدولي، سيقدم المشروع وفق 3 مكونات؛ الأول يشمل ما لا يقل عن 190 ألف أسرة تتلقى تحويلات نقدية مؤقتة لمدة 6 أشهر، والثاني سيمول تحويلات برنامج تكافل النقدية العادية لما لا يقل عن 55 ألف مستفيد في عام 2020 و25 ألفا من أصل 85 ألف مستفيد في 2021
والمكون الثالث، إعانات تكميلية مؤقتة لمستفيدين من برنامج تكافل لمدة ستة أشهر لأسر تتلقى معونات من برنامج تكافل في 2020، حيث حدد مستوى المعونات عند 136 دينارا شهريًا للأسر التي تضم ثلاثة أفراد أو أكثر، و70 دينارًا أردنيًا لأسر تضم فردين و50 دينارا أردنيا لأسر مكونة من فرد واحد
البنك الدولي، قال في وثيقة اطلعت عليها "المملكة" إن "جائحة فيروس كورونا أدت إلى إضعاف آفاق النمو في الأردن على المدى القريب بشكل ملحوظ، حيث تشعر الأسر الأردنية بتأثير هذه الصدمة الاقتصادية بشكل رئيسي من خلال فقدان فرص العمل وتراجع الدخل"
ويشمل المشروع، التي وقعته الحكومة في 27 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، قرضا بقيمة 350 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و24 مليون دولار كمنحة من الحكومة البريطانية، حيث تشير الوثيقة إلى أن مدة سداد القرض تبلغ 35 عاما، وبفترة سماح تصل إلى 5 سنوات، بدفعتين سنويا في 15 شباط/ فبراير و15 آب/ أغسطس من كل عام
وتبدأ الدفعة الأولى من سداد الأردن للقرض في 15 شباط/ فبراير 2025، والأخيرة في 15 شباط/ فبراير 2055، وبنسبة أقساط تبلغ 1.64 من إجمالي القرض
وزارة التخطيط والتعاون الدولي، توقعت في تصريح سابق لـ "المملكة"، أن يتم تنفيذ المشروع، الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، في 25 حزيران/ يونيو الماضي، مطلع العام المقبل
وأشارت الوزارة في تصريح سابق، إلى أنه وللتخفيف من تأثير أزمة كورونا على العاملين في القطاع الرسمي، بادرت الحكومة الأردنية سريعا إلى اعتماد إجراءات استثنائية تلزم الشركات بالإبقاء على عمّالها، ووضع قيود على تخفيض الأجور، وتوفير السيولة والإعفاءات للشركات. كما اعتمدت الحكومة برنامجاً وطنياً طموحاً لحماية الأسر الفقيرة المتأثرة بالأزمة يقوم بتنفيذه صندوق المعونة الوطنية، وهو الجهة الرسمية المعنية بالدعم النقدي للفقراء
وسيستخدم الدعم النقدي الطارئ المنصة الإلكترونية المُصمّمة لبرنامج تكافل ، وهو منصّة إلكترونية حديثة للدعم النقدي إلى الفقراء تم إطلاقه في شهر أيار/ مايو 2019، في إطار الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025. ويتم اختيار المستفيدين من الدعم النقدي الطارئ من قاعدة بيانات برنامج تكافل التي تتضمن بيانات اجتماعية واقتصادية محدّثة تم التّحقق منها لأكثر من مليون أسرة؛ وذلك باستخدام منصّة تبادل البيانات للسجل الوطني الموحّد
