اخبار البلد ـ قال وزير الدولة محمود الخرابشة، مساء الخميس، إن الأوان آن لتعديل قانون الأسلحة والذخائر ووضع عقوبات رادعة لمخالفي القانون، وضبط هذه "الظاهرة المقلقة"، وذلك في أعقاب مظاهر احتفال، وشغب بعد العملية الانتخابية التي تلاها حمل للسلاح واستخدامه في بعض المناطق.
وطالب الخرابشة بتغليظ العقوبات على من يستخدم السلاح "بدون داعي"، وعدم السماح للمواطنين باقتناء السلاح الآلي، والاكتفاء بالأسلحة الفردية لمن هو بحاجة لتلك الأسلحة.
"المزارعين وأصحاب مواشي ومن يعيشون في البوادي والأرياف يحتاجون لأسلحة فردية وليست آلية ... القانون يجب أن ينظم اقتناء السلاح ويجرم استخدامه بدون مبرر "، وفق الوزير، الذي أشار إلى وجود ثغرات تتعلق بالسماح لأي كان باقتناء السلاح وشرائه.
وقال الوزير إن أجهزة الدولة جادة بتطبيق القانون، مطالبا بـ "جلب كل من خالف القانون".
وأشار إلى أن الدولة بكل مؤسساتها "جادة" بتطبيق القانون، قائلاً "لن يفلت أحد من القانون ... ولا بد من إيقاع العقوبات الرادعة".
