ويلزم الدستور، الحكومة بتقديم بيانها الوزاري، وطلب الثقة عليه خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد، حسب الفقرة 5 من المادة 53 من الدستور.

ويتوقع ان يشكل مشروعا قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية 2021، اولى المواجهات بين الحكومة ومجلس النواب التاسع عشر، في ظل تحديات اقتصادية غير مسبوقة بسبب جائحة كورونا، رفعت عجز الموازنة من 2ر1 مليار دينار الى ما حوالي 5ر2 مليار.

ولم يُقر بعد مجلس الوزراء الموازنة القادمة التي يُنتظر منها ان تكون خريطة طريق للاقتصاد الاردني للعام المقبل، كما لم تتضح بعد التقديرات الحكومية للايرادات والنفقات، وآليات التخفيف من العجز، والتقليل من الحاجة الماسة للاقتراض.

وتقدم الحكومة وفق الدستور، مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2021، بعد اقرارهما من مجلس الوزراء الى مجلس النواب قبل شهر واحد على الأقل من بدء السنة المالية، وفي حال لم يتيسر ذلك، يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/ 12 لكل شهر من الموازنة السابقة.

وتمر مرحلة إقرار مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية بموافقة مجلس الوزراء عليها واقرارها، وتقديمها الى مجلس الأمة، ثم تقوم اللجنة المالية في مجلس النواب بعقد جلسات ماراثونية مع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لمناقشة موازناتها بشكل تفصيلي، وبعد الانتهاء من ذلك تقوم اللجنة المالية برفع تقريرها متضمناً توصياتها الى مجلس النواب، والذي يعقد بدوره جلسة لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة، والتصويت عليها فصلاً فصلاً. وفي حال موافقة النواب على مشروعي القانونين يتم احالتهما الى مجلس الاعيان الذي يقوم بدوره باتباع نفس الاجراءات، وفي حال موافقته على القانونين يتم ارسالهما لتوشيحهما بالإرادة الملكية السامية. كما ينتظر المجلس استحقاق آخر يتمثل في اقرار قانون الإدارة المحلية، خاصة وأن العمر الزمني للمجالس البلدية ومجالس المحافظات التي انتخبت عام 2017 سينتهي العام القادم، مع الحاجة الى اجراء انتخابات جديدة وفق قانون الإدارة المحلية الذي يفترض ان يحل محل قانوني البلديات واللامركزية وبما يتوافق مع التعديل الذي جرى على وزارة البلديات التي اصبح اسمها وزارة الادارة المحلية.