قالت نقابة المقاولين انه بعد التدقيق في سجلات النقابه على المبنى قيد الانشاء الذي تعرض للانهيار في محافظة اربد، تبين ان المبنى لم يحصل على شهادة تصديق عقد من نقابة المقاولين ولايوجد اي تسجيل لهذا المبنى من خلال اي مقاول

وابدت النقابة في بيان لنقيب المقاولين م.احمد اليعقوب استغرابها من كيفية حصول المالك على رخصة إنشاء من البلدية دون شهادة تصديق عقد اصولية

وقال اليعقوب ان ذلك يعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية التي صدرت مؤخرا والتي جاءت بناء على تعديلات للعقوبات المغلظه بحق المخالفين لضبط العمل في قطاع المقاولات والحد من ظاهرة تنفيذ المشاريع من قبل اشخاص غير مخولين ومؤهلين وللحد من المخالفات المرتكبه في هذا القطاع ومنها السلامه العامه في المشاريع، للوصول الى رفع سوية المهنة وضبط سوق الانشاءات وللحد من هذه الاحداث المؤسفه ومنها هذا الحادث

وحذر اليعقوب الذين يخالفون القوانين والأنظمة كذلك المالكين الذين ينفذون مشاريعهم بشكل مخالف من خلال أشخاص غير مرخصين، بانه سيطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها بالتعليمات التنفيذيه لقانون البناء الوطني

ودعت النقابه المقاولين المنتسبين لها بضرورة الالتزام بنصوص العقد وتنفيذ المشاريع حسب الاتفاقيات العقديه المتفق عليها مع باقي الاطراف ودون التنازل عن اية مسؤوليه

واكدت النقابة على ضرورة الالتزام بقواعد السلامه والصحه المهنيه في المشاريع، ودعت الجهات المعنيه المباشرة بتنفيذ التعليمات التنفيذيه لقانون البناء الوطني والمباشرة بضبط اي مخالف وتطبيق العقوبات الرادعه بحقه ليكون عبرة لغيرة من المخالفين وبذات الوقت فليتحمل كل مخالف وكل متسبب مسؤولياته