بينت نتائج المراقبة أن 99٪ من لجان الاقتراع تتحقق من بطاقة الأحوال المدنية كإثبات لشخصية الناخبين والناخبات وتتأكد من وجود اسم الناخب أو الناخبة في الجدول الورقي والإلكتروني، كما تقوم بتوقيع وختم أوراق الاقتراع عند تسليمها.
وبخصوص الالتزام بالتصويت داخل المعزل الانتخابي، فقد وصلت نسبة عدم الالتزام إلى 4٪ من مجموع غرف الاقتراع التي تواجد بها فريق راصد، وهنا يوصي راصد في هذا السياق أن تقوم اللجان الانتخابية بتطبيق التعليمات التنفيذية بكل حزم وعدم السماح بالتصويت خارج المعزل.
وعلى صعيد التصويت الجماعي عند المعزل الانتخابي، فتبين النتائج أن 4٪ من غرف الاقتراع شهدت حالات تتعلق بحالات تصويت جماعي، أي تواجد أكثر من شخص في آنٍ واحد عند المعزل الانتخابي.
أما بما يتعلق بمنع الناخبين من عملية الاقتراع، فقد أورد الراصدون والراصدات أنه تم منع 5٪ من الناخبون وذلك يعود لعدة أسباب منها، عدم إدراج أسماءهم على جداول الناخبين والنهائية، وعدم وجود أسماء لهم في مراكز الاقتراع التي ذهبوا إليها، إضافة إلى قدوم مجموعة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وتم منعهم من الاقتراع، ولذلك حصلت بعض المشاحنات والمشادات الكلامية بين أعضاء اللجان والناخبون والناخبات.
وفيما يخص توجيه الناخبين والناخبات للتصويت لصالح مرشح أو مرشحة أو قائمة، فبينت نتائج تحليل البيانات أن 11٪ من الناخبين والناخبات في غرف الاقتراع التي تواجد فيها فريق الرصد تم توجيههم للتصويت لصالح قائمة أو مرشح أو مرشحة.
واختلفت عمليات التوجيه حسب مصادرها، حيث تبين أن 79٪ من عمليات التوجيه كانت من قبل مندوبي ومندوبات القوائم المتواجدين داخل مراكز الاقتراع، فيما وصلت نسبة توجيه الناخبين والناخبات للتصويت لصالح قائمة أو مرشح أو مرشحة من قبل مرشح أو مرشحة إلى 19٪.
أما بما يتعلق بالملاحظات الانتخابية، فوصل مجموعها إلى 863 ملاحظة على العملية الانتخابية، أوصلنا العديد منها للهيئة المستقلة للانتخاب وتمت الاستجابة.
وعملت الهيئة على تحويل مجموعة من الأشخاص الذي ظهروا في فيديوهات شراء أصوات إلى المدعي العام، كما تم تحويل مجموعة من الأشخاص الذين قاموا بتصوير أوراق الاقتراع داخل المعزل الانتخابي.
وتنوعت الملاحظات الانتخابية، حيث وردت 129 ملاحظة حول تعطل أجهزة الحاسوب أو النظام الإلكتروني أو شبكة الانترنت، و 123 حالة تصويت بصوت مرتفع، والتأثير على حرية الناخبين والناخبات بواقع 112 حالة.
وتوقفت عملية الاقتراع في 91 مرة بسبب تعطل الماسح الضوئي، و 60 حالة مرتبطة بعدم السماح للمراقبين والمراقبات بالدخول إلى غرفة الاقتراع بعد مغادرتهم منها وعدم السماح لهم بالعودة لها، و 16 حادثة مرتبطة بعمليات شراء أصوات، وحالات عنف وصلت إلى 21 أعمال عنف وشغب.
