في ظروف صعبة لم تواجهها أي حكومة أردنية سابقا، تسابق الحكومة الحالية الزمن وهي تحت ضغط انتشار الوباء بشكل تجاوز حدود القلق للخطر الكارثي إذا لم يتم التعامل بسرعة وحزم وبنفس الوقت تواجه سيلا هادرا من الاقتراحات والاعتراضات.
بالتأكيد الحكومة تدرك أنها أمام مهمة ملحة لا تحتمل التأخير ولن تخضع للحسابات الضيقة حتى تنجزها لأن الحفاظ على حياة الناس لا تعادلها أولوية.
الإجراءات الحكومية الأخيرة هي أول اشتباك حكومي منتج ومثمر مع واقع صحي مترد ورثته من الحكومات السابقة وتحديدا الحكومة التي ادارت ملف «كورونا» ثمانية شهور باسترخاء ندفع جميعا كلفته الآن؛ هذا يجب أن يقال فيه كلام كثير ليس الآن وقته ولكن سيأتي حكما لأن المسؤولية السياسية يجب أن تكرس نهجا لا تغيب ولا تسقط بالتقادم.
خطوات الحكومة بالتحرك السريع لرفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات؛ وتجهيز ثلاثة مستشفيات ميدانية في العاصمة وإربد ومعان، زيادة نقاط الفحص واستيراد المزيد من أجهزة التنفس الصناعي واجهزة الفحص المخبري السريع التي تظهر النتائج بوقت قصير جدا لاستخدامها في الطوارئ والأهم توفير ألف سرير في المستشفيات الخاصة ومائة وخمسين سرير عناية حثيثة مما يمكنه من التعامل مع حالة الزيادة في الإصابات التي تتطلب دخول المستشفيات، كل هذا يؤشر أننا نسير في الطريق الصحيح ولكن نحتاج ما هو أكثر من ناحية تطبيق أوامر الدفاع في عدم الالتزام بارتداء الكمامات وبشكل مكثف فهناك من ما يزال غير ملتزم.
نقترب من مرحلة الذروة؛ إذ يشير خبراء الأوبئة أن المتوقع وصولها خلال الأسابيع القادمة حتى يتمكن الجهاز الطبي من تسطيح المنحنى وصولا لضبط الانتشار، لذلك كان لا بد من حسم موضوع الانتخابات واجرائها في موعدها لأن التأجيل بانتظار تحسن الوضع الوبائي غير مضمون ويعني بالضرورة استمرار تواصل المترشحين مع قواعدهم وهو ما يستحيل ضبطه بل يعني مزيدا من تفشي الوباء.
القلق من ارتفاع الإصابات ضروري ولكن يجب أن يشكل دافعا للناس للالتزام بوسائل الوقاية وهو أفضل وأسهل ما يمكن عمله بنفس الوقت؛ بالمقابل لابد من زيادة الفحوص والعمل على تسريع إعلان النتيجة ومن الطبيعي أن ترتفع أعداد المصابين كلما زادت العينات التي تجريها فرق الاستقصاء الوبائي لكن المؤشر هو النسبة العامة وأماكن توزعها وتركزها وهنا لا بد من التوقف عند التفشي الكبير في العاصمة.
لطالما طالبت بتجنب الحظر الشامل قدر المستطاع؛ ولكننا أمام هذه الجائحة التي أربكت العالم ووضعته أمام تحد كبير نحتاج إجراءات عملية أكبر من الحظر الجزئي وأقل من الحظر الشامل وهناك بالضرورة كلفة ولكن علينا الموازنة بين القبول بارتفاع الوفيات والإصابات وبين تحمل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والأولوية يجب أن تكون لحياة الناس مهما بلغت قسوة الخيارات الأخرى.
هناك واقع تواجهه البلاد يحتاج مصارحة ومكاشفة ويحتاج جراءة في اتخاذ القرارات.
نتمنى أن تحمل بداية الأسبوع المقبل مؤشرات إيجابية حول تراجع انتشار الوباء وان كان هذا التمني مبكرا، لكن علينا أن نتهيأ لجملة من القرارات الحكومية التي لا بديل عنها فلا نستطيع هنا إلا أن نقرأ ما يحدث في العالم من إجراءات مؤلمة ولكن ضرورية لأن المسكنات ليست بديلة عن الجراحة، والمسؤولية هنا تقع على عاتق الجميع وليس الحكومة فقط.
بالتأكيد الحكومة تدرك أنها أمام مهمة ملحة لا تحتمل التأخير ولن تخضع للحسابات الضيقة حتى تنجزها لأن الحفاظ على حياة الناس لا تعادلها أولوية.
الإجراءات الحكومية الأخيرة هي أول اشتباك حكومي منتج ومثمر مع واقع صحي مترد ورثته من الحكومات السابقة وتحديدا الحكومة التي ادارت ملف «كورونا» ثمانية شهور باسترخاء ندفع جميعا كلفته الآن؛ هذا يجب أن يقال فيه كلام كثير ليس الآن وقته ولكن سيأتي حكما لأن المسؤولية السياسية يجب أن تكرس نهجا لا تغيب ولا تسقط بالتقادم.
خطوات الحكومة بالتحرك السريع لرفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات؛ وتجهيز ثلاثة مستشفيات ميدانية في العاصمة وإربد ومعان، زيادة نقاط الفحص واستيراد المزيد من أجهزة التنفس الصناعي واجهزة الفحص المخبري السريع التي تظهر النتائج بوقت قصير جدا لاستخدامها في الطوارئ والأهم توفير ألف سرير في المستشفيات الخاصة ومائة وخمسين سرير عناية حثيثة مما يمكنه من التعامل مع حالة الزيادة في الإصابات التي تتطلب دخول المستشفيات، كل هذا يؤشر أننا نسير في الطريق الصحيح ولكن نحتاج ما هو أكثر من ناحية تطبيق أوامر الدفاع في عدم الالتزام بارتداء الكمامات وبشكل مكثف فهناك من ما يزال غير ملتزم.
نقترب من مرحلة الذروة؛ إذ يشير خبراء الأوبئة أن المتوقع وصولها خلال الأسابيع القادمة حتى يتمكن الجهاز الطبي من تسطيح المنحنى وصولا لضبط الانتشار، لذلك كان لا بد من حسم موضوع الانتخابات واجرائها في موعدها لأن التأجيل بانتظار تحسن الوضع الوبائي غير مضمون ويعني بالضرورة استمرار تواصل المترشحين مع قواعدهم وهو ما يستحيل ضبطه بل يعني مزيدا من تفشي الوباء.
القلق من ارتفاع الإصابات ضروري ولكن يجب أن يشكل دافعا للناس للالتزام بوسائل الوقاية وهو أفضل وأسهل ما يمكن عمله بنفس الوقت؛ بالمقابل لابد من زيادة الفحوص والعمل على تسريع إعلان النتيجة ومن الطبيعي أن ترتفع أعداد المصابين كلما زادت العينات التي تجريها فرق الاستقصاء الوبائي لكن المؤشر هو النسبة العامة وأماكن توزعها وتركزها وهنا لا بد من التوقف عند التفشي الكبير في العاصمة.
لطالما طالبت بتجنب الحظر الشامل قدر المستطاع؛ ولكننا أمام هذه الجائحة التي أربكت العالم ووضعته أمام تحد كبير نحتاج إجراءات عملية أكبر من الحظر الجزئي وأقل من الحظر الشامل وهناك بالضرورة كلفة ولكن علينا الموازنة بين القبول بارتفاع الوفيات والإصابات وبين تحمل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والأولوية يجب أن تكون لحياة الناس مهما بلغت قسوة الخيارات الأخرى.
هناك واقع تواجهه البلاد يحتاج مصارحة ومكاشفة ويحتاج جراءة في اتخاذ القرارات.
نتمنى أن تحمل بداية الأسبوع المقبل مؤشرات إيجابية حول تراجع انتشار الوباء وان كان هذا التمني مبكرا، لكن علينا أن نتهيأ لجملة من القرارات الحكومية التي لا بديل عنها فلا نستطيع هنا إلا أن نقرأ ما يحدث في العالم من إجراءات مؤلمة ولكن ضرورية لأن المسكنات ليست بديلة عن الجراحة، والمسؤولية هنا تقع على عاتق الجميع وليس الحكومة فقط.
