اخبار البلد ـ أكدت وزارة المياه والري أنه لانية لأي رفع اوتعديل على أسعار المياه مؤكدة أن الاجراءات الجديدة والتي تم فيها الغاء المبلغ الثابت اعتبارا من الربع الثالث للعام الجاري ازالت التشوهات وهدفها تحقيق العدالة ولم تتضمن أية زيادة على أسعار المياه تماشيا مع خطة الحكومة لتحقيق الشفافية والمساواة بين مختلف شرائح ومستخدمي المياه بهدف ايجاد آلية احتساب واضحة للمواطنين لمعرفة قيمة الاستهلاك للكميات الموجود في فواتير المياه بوضوح وتعزيز ثقة المواطن في جميع مناطق المملكة.

وأوضح الناطق الاعلامي بأسم الوزارة عمر سلامة أن الآلية الجديدة هدفها توحيد التعرفة بين جميع مزودي الخدمة في جميع مناطق المملكة الذين يشكلون غالبية المستهلكين بنسبة نحو (82%) أي الشرائح المنزلية الثلاثة الاولى أو اولئك الذين يستهلكون كميات مياه اقل من (54) متر مكعب كل ثلاثة اشهر وهي دورة المياه الربعية وبتعرفة تتراوح بين (40-60) قرشا للمتر المكعب الواحد بحيث لن يكون هناك أية زيادة على هذه الشرائح وهي الأسر التي تستهلك هذه الكمية.

وأشار إلى أن الهدف من الغاء المبلغ الثابت على فاتورة المياه جاء لتبسيط هيكلة التعرفة وتسهيل قراءة الفاتورة مبينا أن الحكومة ومنذ عام 2012 لم تقم بزيادة أسعار المياه بالرغم من تضاعف قيمة مدخلات انتاج ونقل ومعالجة وتوزيعالمياه بنحو (4) اضعاف حيث تقدر كلفة المتر المكعب الواحد حاليا بنحو (2,70) دينار للمتر المكعب الواحد منها (1,56) دينار كلف تشغيلية عوضا عن المصاريف الاخرى لاغراض الصيانة والاستثمارات وغيرها ، في حين ان المواطن لايتحمل في المعدل (60) قرش للشرائح الدنيا ونحو(90) قرش للشرائح المرتفعة وتقع في الشرائح (الرابعة والخامسة ) التي تستهلك مابين(52-180) متر مكعب للدورة ويشكلوا ما نسبته (16,5%) من مجموع المستهلكين ستكون وفق الزيادة في استهلاك المياه وبشكل طفيف مبينا ان المعدل العام لمجموع مايدفعه المواطن الاردني خلال العام الواحد في المعدل لأثمان المياه لايتجاوز (68) دينار سنويا واقل من (1%) من دخله السنوي لخدمات المياه والصرف الصحي وهي من أقل النسب عالميا.