اخبار البلد- خاص

ضجت مواقع تواصل الأطباء في ماهية توجه وزارة الصحة للقيام بشراء خدمات أطباء مؤهلين لسد النقص الرهيب الحاصل في مختلف الإختصاصات الطبيه في القطاع العام في ظل تفشي وباء كورونا وإرتفاء حصيلة الوفيات وما أن وصل هذا الخبر إلى مسامع الأطباء حتى فتحت مواقعم كثير من الأسئلة وأولها كيف لوزارة لا تعترف أصلا بهؤلاء الأطباء كإختصاصين لتطلب منهم العمل كإختصاصيين لوحدهم لسد النقص الرهيب بسبب سياسات متراكمه لوزراء إستلمو حقيبه وزارة الصحة وصفت جماهير الأطباء على مواقع التواصل أن النهج والسياسات واضحة ومكملة لبعضها وهي تسير على قدم وساق نحو خصخصة القطاع الصحي العام هذا أولا .

الجانب الثاني أن معظم من تريد وتنوي الوزارة شراء خدماتهم يحملون شهادات إختصاص وبوردات أجنبية لم تعترف بها لغاية الآن ولم تعادلها إسوة بكل من عادل من قبل سواء أختصاص فرعي أو رئيسي وهي أصلا لم تعترف لمن يعمل لديها كمؤهلين ولم تعطهم مسمى قانوني خاص بهم ليحميهم من جراء عملهم إختصاصيين لوحدهم ولم تمنحهم ميزات مالية ومعنوية جراء ذلك العمل بل على العكس تقوم وزارة الصحة جهازا نهارا بإستغلال هذه الفئة والمريض في نفس الوقت فتأخذ من المريض كشفية أن من يعالجه إختصاصي وهو بالقانون طبيب عام وعلى النقيض تقوم بإعطاء الطبيب المؤهل راتب وإمتيازات طبيب عام وثم إن أي قضية تساق ضد هذا الطبيب المؤهل لأيا سببا كان في المحاكم يكون مدان ومجرم كونه خرق القانون ومارس صلاحيات وعمل الطبيب الإختصاصي ومهما قام من تداخلات وإنجازات لصالح المريض فهو مدان مدان لا محالة وهذا الواقع الكل يعرفه والوزارة نفسها لكنها تحاول أن تتغاضى عن ذلك بغية أن العجلة تدور وعلى قاعدة سلك ومشي ما حدا شايف .

نقطة ثالثة أثيرت أن شراء خدمات هو بند آخر يضاف بالعمل ضمن واقع ليس آمن وظيفيا فبعد وقت يتم الإستغناء عن هذا الطبيب وهي فقط مرحلة مؤقته لسد النقص في ظل جائحة كورونا وبعد أن تنتهي الجائحة على خير وسلام يتم الإستغناء عن هؤلاء والاهم هو الجانب المالي فكيف ستتعامل الوزارة في هذه الحاله هل ستعطي الطبيب المؤهل راتبا بعد توقيعه العقد كطبيب أختصاصي أم كطبيب عام هنا يكمن السؤال والسؤال الأهم هل فقدت الوزارة الأمل من سد النقص الحاصل بشراء خدمات إختصاصيين ولم تجدهم لانه من المستبعد والمستحيل أن يرضو بهذه العروض وهم بيوم واحد في القطاع الخاص يحصلون راتب الوزارة الذي لا يسد رمق الحياه لشهر ولذلك لجأت لشراء خدمات مؤهلين ضنا منها أنها تمسكهم من اليد الاي توجعهم لذلك بات الأمر واضحا وعلانيا لماذا لا يتم إعطاء هذه الفئة حقها في المسمى الوظيفي وفي معادلة شهادات وبوردات أجنبيه يحملها بعضهم تحقيقا للعدالة المفقودة وإسوة بكل من عادل قبلهم .