اخبار البلد ـ أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة بإيجاز حول أثر جائحة كورونا على أداء البنوك الأردنية، وبينت الورقة أن العديد من دول العالم اتخذت بعض من التدابير الاحترازية (الإغلاق) في سبيل احتواء فيروس كورونا ومنع تفشي الوباء، كما تأثرت بعض القطاعات الاقتصادية بشكل خاص نظراً للطبيعة وديناميكية عمل هذه القطاعات؛ كما بينت الورقة أنه وبالرغم من صعوبة التنبؤ بدرجة تأثير جائحة كورونا على كافة النشاطات الاقتصادية، إلا أن أغلب الدراسات تشير إلى تعطل العديد من القطاعات الاقتصادية حول العالم، مما سيزيد من الضغط المالي على الحكومات والأفراد على حد سواء.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أظهرت الورقة أن غالبية البنوك المركزية اتخذت العديد من السياسات النقدية والتدابير المالية لاحتواء ومواجهة التداعيات الناجمة عن توقف عمل النشاطات الاقتصادية المختلفة، حيث قام البنك المركزي الأردني بتخفيض معظم أسعار الفائدة بما يعادل 50 نقطة (3 آذار) وبما يعادل 100 نقطة (6 آذار).

كما سمح البنك المركزي الأردني للبنوك الأردنية بتأجيل الأقساط المستحقة على القطاعات المتأثرة وعملاء التجزئة (بدون عمولة أو فوائد تأخير)، الأمر الذي أدى بالنتيجة إلى زيادة الضغط المالي على أداء القطاع المصرفي الأردني.

وفي نفس السياق، أشارت الورقة إلى أن البنوك المسجلة في الأردن وخلال هذه الفترة غير الاعتيادية، قامت بزيادة مخصصاتها الائتمانية لتغطية الخسائر المتوقعة نتيجة لتداعيات جائحة كورونا؛ مما أدى إلى زيادة مخصصات خسائر الائتمان.

لذلك وبحسب الورقة الصادرة عن المنتدى، يعزى السبب الرئيسي وراء انخفاض (صافي ربح) البنوك المسجلة في الأردن إلى زيادة نسبة البند المخصص لخسائر الائتمان، وذلك بالمقارنة ما بين الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2020، بنفس الفترة من عام 2019، الأمر الذي يشير إلى أن البنوك الأردنية ما زالت تحافظ على مرونتها وكفاءتها المالية.

وأكدت الورقة أن هذه السياسة صحيحة في ظل الظروف السائدة والتوقعات غير المتفائلة حول المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن مخصصات خسائر الائتمان هو بند من المصاريف يظهر في قائمة الدخل ويتم تخصيصه لتغطية خسائر القروض المرتبطة باحتمال التعثر عن السداد.