اخبار البلد ـ شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني ارتفاعاً ليصل إلى 139.0 نقطة في شهر تموز 2020، بعد أن كانت قيمته 130.1 في شهر حزيران 2020.
وبحسب منتدى الاستراتيجيات الأردني، انخفض مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي بمقدار 12.30 ليصل إلى 107.7 نقطة في الشهر الحالي، فيما ارتفع رأس مال الشركات المسجلة من 2.68 مليون دينار في شهر حزيران 2020 ليصل إلى 3.57 مليون دينار في شهر تموز 2020.
كما شهد عدد الشركات المسجلة انخفاضاً من 207 شركات مسجلة في حزيران 2020 إلى 163 شركة في شهر تموز 2020، وارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من 85.98 نقطة في حزيران 2020 إلى 89.77 نقطة في تموز 2020.
كما ارتفع عدد رخص البناء السكنية الممنوحة من 1,668 رخصة في حزيران 2020إلى 1,979 رخصة في تموز 2020.
وشهدت إيرادات ضريبة بيع العقار ارتفاعاً من 4.10 مليون دينار في حزيران 2020 إلى 5.50 مليون دينار في تموز 2020.
وشهد مؤشر الثقة في النظام النقدي ارتفاعاً بمقدار 39.52 نقطة ليصل إلى 200.0 نقطة (أعلى مستوى منذ أربع سنوات) في شهر تموز 2020مقارنة بـ 160.5 نقطة في حزيران 2020.
حيث ارتفعت قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي من 12.1 مليار دينار في حزيران 2020 إلى 14.0 مليار دينار لشهر تموز 2020، وبقي الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار ثابتاً عند 2.41% منذ شهر حزيران 2020.
كما ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة من 130.7 مليون دينار لشهر حزيران 2020إلى 131.0 مليون دينار في شهر تموز 2020.
وشهد مؤشر الثقة في النظام المالي ارتفاعاً من 120.1 نقطة في الشهر الماضي ليصل إلى 140.5 في شهر تموز 2020.
حيث انخفض مؤشر البورصة بمقدار 42.99 نقطة ليصل إلى 2,892.19 نقطة في شهر تموز 2020، فيما ارتفعت نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم لتصل إلى 33% في شهر 60%، مقارنة بـ 47% في حزيران 2020.
وارتفع معدل نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من 0.8% في نيسان 2020 إلى 1.3% في تموز 2020.
وما زال الأردن يتعافى من أزمة كورونا ولم تعد عجلة دوران الاقتصاد إلى مستواها الطبيعي.
وتجدر الإشارة إلى أن الارتفاع غير المسبوق في احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي نتج عن إصدار سندات "يوروبوندز" بقيمة 1.75 مليار دولار، علماً بأنه يستحق خلال عام 2020 سندات يوروبوندز خارجية في شهر تشرين الأول (البنك المركزي، 2020).
وتعد الثقة في الاقتصاد من أهم العوامل المؤثرة في عملية التنمية الاقتصادية، فعندما تكون ثقة المستثمرين والمستهلكين في أداء الاقتصاد عالية، ينعكس ذلك الانطباع إيجاباً على الاقتصاد المحلي.
وبحسب منتدى الاستراتيجيات الأردني، انخفض مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي بمقدار 12.30 ليصل إلى 107.7 نقطة في الشهر الحالي، فيما ارتفع رأس مال الشركات المسجلة من 2.68 مليون دينار في شهر حزيران 2020 ليصل إلى 3.57 مليون دينار في شهر تموز 2020.
كما شهد عدد الشركات المسجلة انخفاضاً من 207 شركات مسجلة في حزيران 2020 إلى 163 شركة في شهر تموز 2020، وارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من 85.98 نقطة في حزيران 2020 إلى 89.77 نقطة في تموز 2020.
كما ارتفع عدد رخص البناء السكنية الممنوحة من 1,668 رخصة في حزيران 2020إلى 1,979 رخصة في تموز 2020.
وشهدت إيرادات ضريبة بيع العقار ارتفاعاً من 4.10 مليون دينار في حزيران 2020 إلى 5.50 مليون دينار في تموز 2020.
وشهد مؤشر الثقة في النظام النقدي ارتفاعاً بمقدار 39.52 نقطة ليصل إلى 200.0 نقطة (أعلى مستوى منذ أربع سنوات) في شهر تموز 2020مقارنة بـ 160.5 نقطة في حزيران 2020.
حيث ارتفعت قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي من 12.1 مليار دينار في حزيران 2020 إلى 14.0 مليار دينار لشهر تموز 2020، وبقي الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار ثابتاً عند 2.41% منذ شهر حزيران 2020.
كما ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة من 130.7 مليون دينار لشهر حزيران 2020إلى 131.0 مليون دينار في شهر تموز 2020.
وشهد مؤشر الثقة في النظام المالي ارتفاعاً من 120.1 نقطة في الشهر الماضي ليصل إلى 140.5 في شهر تموز 2020.
حيث انخفض مؤشر البورصة بمقدار 42.99 نقطة ليصل إلى 2,892.19 نقطة في شهر تموز 2020، فيما ارتفعت نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم لتصل إلى 33% في شهر 60%، مقارنة بـ 47% في حزيران 2020.
وارتفع معدل نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من 0.8% في نيسان 2020 إلى 1.3% في تموز 2020.
وما زال الأردن يتعافى من أزمة كورونا ولم تعد عجلة دوران الاقتصاد إلى مستواها الطبيعي.
وتجدر الإشارة إلى أن الارتفاع غير المسبوق في احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي نتج عن إصدار سندات "يوروبوندز" بقيمة 1.75 مليار دولار، علماً بأنه يستحق خلال عام 2020 سندات يوروبوندز خارجية في شهر تشرين الأول (البنك المركزي، 2020).
وتعد الثقة في الاقتصاد من أهم العوامل المؤثرة في عملية التنمية الاقتصادية، فعندما تكون ثقة المستثمرين والمستهلكين في أداء الاقتصاد عالية، ينعكس ذلك الانطباع إيجاباً على الاقتصاد المحلي.
