وأضاف أن عدد المخالفات الانتخابية يرتفع عادة كلما اقتربنا من يوم الاقتراع، الموافق العاشر من تشرين ثاني/ نوفمبر الحالي.
"710 مخالفات رقم كبير،تشمل مخالفات الدعاية الانتخابية، ومخالفات المقار الانتخابية التي تم إغلاقها، ومخالفات بلاغ المال الأسود، وتتفاوت الأرقام، لكن هذا الرقم قابل للارتفاع خلال الأيام المقبلة"بحسب المومني.
وأوضح المومني أنه "بعد قرار إغلاق المقار الانتخابية كان هناك بعض المخالفات، لكن تم حلها دون أن تحال قضايا جديدة للادعاء العام، لكن قبل القرار أُحيلت31 قضية للادعاء العام، وهذا النوع من المخالفات نتعامل معها على أنها خطيرة تهدد حياة الناس شملتاحتفالات في مقرات انتخابية، وحمل على الأكتاف، وإطلاق عيارات نارية ، وفرق موسيقية".
"جرى رصد مخالفات بعد قرار إغلاق المقار، لكن لم يحال أي منها للإدعاء العام"، أضاف المومني.
وعن آلية الاقتراع، قال، إن "مركز الاقتراع مجهّز بكافة متطلبات السلامة العامة، حيث يدخل المقترع ويغادر دون لمس أي شخص، أو أي أداة موجودة في غرفة الاقتراع والفرز، وسيقدّم الهوية لفحصها من القارئ الإلكتروني دون لمسها من أي موظف، ثم يأخذكتيب الاقتراع، ويذهب إلى المعزل ومعه قلم من الهيئة، يستخدم مرة واحدة فقط، وبعد ذلك تنزع القفازات، ويسقط ورقة الاقتراع في الصندوق، ثم يقطر الحبر تقطيرا على الإصبع".
"قائمة يحيى السعود" :
بالنسبة للقائمة التي ينتمي إليها المرشح المتوفى يحيى السعود، قال المومني، إنها "لن تتأثر من حيث العدد إذا ما قل العدد عن 3مترشحين، لكنه كونهكان مفوض القائمة سيتم استبداله من قبل المفوضين أنفسهم".
"إذا جرى التصويت للمرحوم السعود، وحتى لو فاز تبقى الأصوات، لكن الذي يفوز هو من يليه في القائمة"أضاف المومني.
