وقعت وزارة التربية والتعليم والبنك الإسلامي الأردني اتفاقية تعاون لتلبية الاحتياجات التمويلية لكافة موظفي وزارة التربية والتعليم، وبشروط ميسرة.

ووقع الاتفاقية وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي والرئيس التنفيذي / المدير العام للبنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد اليوم الثلاثاء، بحضور الأمينين العامين للوزارة و مدير إدارة الشؤون المالية، وممثلين عن البنك الإسلامي.

وتهدف الاتفاقية إلى خدمة العاملين في الوزارة، من خلال الشراكة مع البنك الإسلامي الأردني لتقديم تسهيلات وخدمات مصرفية لموظفي الوزارة وفق صيغ بيع المرابحة (لشراء الأثاث والسيارات والأجهزة الكهربائية والشقق والمنازل ومواد البناء والأراضي وغيرها)، وصيغة التأجير المنتهي بالتمليك لشراء (المساكن والأراضي)، وصيغة بيع المساومة (لشراء الأثاث والأجهزة الكهربائية والخلوية والحواسيب)، والتمويل بصيغة الاجارة الموصوفة في الذمة (منتج لبيك للحج والعمرة ومنتج اقرأ للتعليم ومنتج شفاء للعلاج ومنتج السياحة ومنتج الصالات)، والتمويل بصيغة الاستصناع ( للإنشاءات)، إضافة إلى إشراك طالب التمويل في صندوق التأمين التبادلي، والاستفـادة من الخدمات المصرفية الالكترونية المختلفة من خلال الهاتف الذكي (Mobile Banking)، وعبر الانترنتI-Banking) )، وخدمة اي فواتيركم، وخدمة الرسائل القصيرة (SMS)، وتقديم البطاقات المصرفية بأنواعها المختلفة (فيزا وماستر كارد) التي يصدرها البنك، إضافة الى تقديم القرض الحسن لموظفي الوزارة، وتسليم رواتب المعلمين المعينين على حساب التعليم الإضافي وفق آلية معينة يتم الاتفاق عليها، إضافة الى مساهمة البنك بدعم بعض النشاطات والفعاليات الاجتماعية لوزارة التربية والتعليم.

وأشاد الدكتور النعيمي بالاتفاقية مع البنك الإسلامي الأردني التي جاءت انعكاساً لسعي الوزارة إلى تقديم التسهيلات المالية المختلفة والحلول التمويلية والاستثمارية وبامتيازات تفضيلية لموظفي الوزارة.

وبين أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات لتوسيع استفادة موظفي الوزارة من التسهيلات التي تقدمها البنوك، مبينا أن الوزارة تعمل على إبرام المزيد من الاتفاقيات مع البنوك خدمة لموظفيها.

وأشار الدكتور النعيمي إلى أن الوزارة تتطلع إلى مزيد من الدعم من البنك الإسلامي لمساندة الطلبة وأسرهم، بما يمكنهم من متابعة تعلمهم عن بعد، لاسيما في ظل الظروف المالية التي أملتها جائحة كورونا.

من جانبه، قال الدكتور حسين سعيد إنه انطلاقاً من تعزيز دور مصرفنا في تحمله لمسؤولياته الاجتماعية في مجال القطاع التعليمي وتوطيد أواصر الشراكة ما بين مؤسسات القطاعين العام والخاص وتوسيع دائرة التعاون بين البنك ووزارة التربية والتعليم في شتى المجالات وانعكاسها الإيجابي لتحقيق المصلحة العامة ودعم جميع الجهود التي تبذل لخدمة رسالة تطوير النظام التربوي، جاءت هذه الاتفاقية التي حرص مصرفنا من خلالها على تقديم عروض تمويلية مميزة وبأسعار منافسة وشروط ميسرة تلبي الاحتياجات المصرفية والتمويلية لجميع العاملين في الوزارة وتدعم دورهم المميز في المسيرة التعليمية.

وبحسب الاتفاقية يقدم البنك الإسلامي الأردني عروضا وخدمات مصرفية لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم ومنها القرض حسن ليسدد على أقصى مدة سداد 24 شهر، وتقديم تمويلات للموظفين لشراء أثاث بنسب مرابحة مخفضة، وشراء شقق ومنازل وأراضي بنفس النسبة، وإمكانية دمج دخل الزوجين في حالة التمويل المشترك، وإصدار بطاقات الخصم الفوري (debit card) لكافة موظفي الوزارة المحولة رواتبهم إلى البنك الإسلامي، وإصدار بطاقات اعتماد (charge card) لاستخدامها للسحب النقدي والمشتريات ، إضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية عبر الموبايل.