وقال إرشيد في فيديو مصور خرج به عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه فور توقيفه تمت إحالته للمحكمة وخيرته القاضية ما بين التسليم للسلطة الفلسطينية من أجل محاكمته أو عرضه على القضاء مباشرة في الأردن
وأضاف: "لا مشكلة لدي إن كانت السلطة موجودة على المعابر من أجل استلامي ومحاكمتي والمثول أمام القضاء الفلسطينية، بعيداً عن الاحتلال الإسرائيلي، بالرغم من الانتقادات التي أوجهها للسلطة فهم أحبابي وقد خدمت لديهم سنوات طويلة"
واستكمل قائلاً: "الاحتلال موجود لكن هل السلطة موجودة وقادرة على حمايتي من الاعتقال الإسرائيلي، وهو ما دفعني بالطلب من القاضية البقاء في الأردن والمثول أمام قضائها"، مستطرداً: "القاضية أبلغتني أن القضاء لن ينظر في أي قضايا والقضاء سيكون قراره هو فقط النظر في تسليمه أو عدمه للسلطة الفلسطينية"
وأشار إلى أن رد القاضية عليه كان أن القضية الموجهة لديه هي القدح والذم لكن تفاصيلها موجودة لدى السلطة الفلسطينية التي طلبت تسليمه لها من خلال الإنتربول الدولي، متسائلاً: "من هي الشخصيات التي قمت بذمها، أنا من زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات وأنا أنتقد"
وخاطب إرشيد المسؤولين الفلسطينيين بالقول: "الشخص الذي رفع ضدي القضية هو يعرف جيداً أن الاحتلال سيقوم باعتقالي بمجرد وصولي فهل هو يقصد تسليمي للاحتلال عبر توكيل الإنتربول باعتقالي"، مبيناً أنه خرج بكفالة مقدارها 6 آلاف دينار أردني
واعتبر أن ما حصل عار بحقه من خلال توقيفه عبر جهاز الإنتربول الدولي، مبيناً أن شخصيات في السلطة الفلسطينية اتصلت به بعد الإفراج عنه
واللواء ارشيد يعتبر أحد القيادات في حركة فتح وشغل منصب محافظ أريحا لعدة سنوات وعمل مع الرئيس الراحل ياسر عرفات
