نفى الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام عامر السرطاوي ما يتم تداوله حول التوقيف المباشر او حجز وثائق رسمية ، لمخالفي اوامر الدفاع فيما يخص اجراءات السلامة العامة بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي في المناطق العامة والمنشأت التجارية.
واكد السرطاوي لـ"اخبار البلد" بان اجراءات تحصيل المخالفات سيتم عن طريق المحكمة فقط، ولن يكون هناك توقيف مباشر كما يتم اتباعه لمخالفي ساعات الحظر الشامل.
وقد اعلنت مديرية الامن العام في بيان صادر عنها اليوم، بانه اعتبارا من يوم غد الاثنين سيتم ستقوم كافة مرتبات الأمن العام، وفي مختلف محافظات المملكة - واستناداً لقرار وزير الداخلية، ووفقاً لأحكام قانون الدفاع - بالمباشرة بتحرير مخالفات بحق الأفراد المخالفين لقانون الدفاع في المرافق والأماكن العامة والأسواق والمحال التجارية، من غير الملتزمين بارتداء أدوات السلامة العامة، والتباعد الاجتماعي.
وأكدت المديرية في بيانها، انه تم توزيع نماذج المخالفات على رجال الأمن العام، والذين سيراقبون مدى الالتزام في الأماكن العامة وتحرير المخالفات بحق المخالفين وفق الأصول القانونية وتسليمها لهم، كما وستحال المخالفات المحررة إلى المدعي العام في محكمة البداية المختصة.
واشارت المديرية، إلى أن التشديد في الإجراء، جاء لحماية المجتمع وتأمين سلامة الأفراد، بعد التراخي الملحوظ بالالتزام في المرافق والأماكن العامة، مؤكدة أن حملتها على المنشآت والمحال التجارية غير الملتزمة مستمرة، وسيتم تكثيفها إضافة إلى تكثيف الرقابة على التزام الأفراد .
وبينت مديرية الأمن العام أن التصدي للوباء مسؤولية جماعية وواجب وطني يتطلب التعاون والالتزام من الجميع في ظل هذه الظروف، داعية كافة الموطنين للقيام بهذا الواجب تجاه أنفسهم ومجتمعهم والمساهمة في الحد من انتشار وباء كورونا، ومؤكدة على ضرورة والالتزام بارتداء أدوات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي، واخذ الموضوع على غاية من الجدية لمنع ازدياد أعداد الإصابات والحد من تفشي الوباء.
وينص امر الدفاع 11 على فرض عقوبات وغرامات على غير الملتزمين بتعليمات منع وضبط العدوى في المجتمع، للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين، إذ تتراوح الغرامة على الأفراد المخالفين من 20 إلى 50 ديناراً، وعلى المنشآت المخالفة من 100 إلى 200 دينار، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة المخالفة لمدة 14 يوما
