وبلغ صافي أرباح البنوك بعد الضريبة 214.86 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة مع 652.8 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 2019 وبقيمة تراجع بلغت 437.9 مليون دينار.
كما بلغ صافي الارباح قبل ضريبة الدخل بلغ حوالي 377 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة مع 920.3 مليون دينار عن ذات الفترة من العام 2019، متراجعة بنسبة 59% وبقيمة انخفاض بلغت 543.3 مليون دينار.
وتأثرت أرباح البنوك بشكل رئيسي ببناء وأخذ مخصصات خسائر ائتمانية متوقعة في أول تسعة أشهر من العام الحالي حيث ارتفعت تلك المخصصات بنسبة 189% في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي 2019.
كما بلغت قيمة المخصصات حوالي 553.5 مليون دينار عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، فيما كانت قيمة مخصص خسائر ائتمانية متوقعة عن التسعة أشهر الأولى من العام 2019 حوالي 191.8 مليون دينار.
ويعكس ارتفاع قيمة مخصصات خسائر ائتمانية متوقعة اثر أزمة كورونا السلبي على النشاط الاقتصادي وعلى ملائةالمقترضين المالية المتوقعة ، والتي يتم بناؤها ضمن منهجية متوافقة مع معايير مالية ومحاسبية دولية وتحديدا المعيار رقم 9 ،وبما ينسجم مع تعليمات البنك المركزي الأردني.
وعلى الرغم من ارتفاع ضريبة الدخل على البنوك الى 38% (35% ضريبة دخل مضافا اليها 3% مساهمة وطنية) بموجب قانون ضريبة الدخل المعدل رقم 38 لسنة 2018 والذي دخل حيز التنفيذ بداية العام الماضي، الا ان ضريبة الدخل قد انخفضت بمقدار 104.5 مليون دينار وبنسبة 40% في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، حيث بلغ مجموع مخصصات ضريبة الدخل عن التسعة أشهر الأولى من العام الحالي حوالي 159.2 مليون دينار، مقارنة مع 263.75مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي وذلك بسبب تراجع صافي الارباح قبل الضريبة.
وفيما يتعلق بمجموع صافي حقوق ملكية البنوك المدرجة في البورصة فقدارتفع بنسبة 2.3% كما هي في 30 أيلول 2020، حيث سجلت حوالي 8.88 مليار دينار مقارنة مع 8.68 مليار دينار في 31 كانون الأول2019 ، وذلك يعود بشكل رئيسي الى ارباحها المتحققه في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، اضافة الى تدوير البنوك كامل ارباحها في العام الماضي وعدم توزيعها ارباحا نقدية، بموجب قرار من البنك المركزي الاردني والذي هدف الى تعزيز الموقف المالي والسيولة للبنوك الاردنية في ظل أزمة كورونا.
وكانت وكالة ستاندر آند بورز قد اطلقت بداية تموز/يوليو الماضي تقريرا موسعا عن قطاع البنوك نشرته المملكة حول مدى تاثر ارباح البنوك عالميا بازمة كورونا مشيرة الى ان تباطؤ النشاط الاقتصادي وانخفاض اسعار الفائدة سيؤثر على ارباح البنوك التشغيلية سلبا اضافة الى اضطرار البنوك لاخذ وبناء مخصصات خسائر ائتمانية متوقعة نظرا لتعثر المقترضين من افراد ومؤسسات والناتج عن تدهور بيئة الاعمال والتشغيل العام الحالي.
وفي ذات الوقت بينت الوكالة أن البنوك الاردنية قادرة على تحمل الصدمات الناتجة عن أزمة كورونا بفعل نسب السيولة المرتفعة لدى البنوك، وارتفاع نسب كفاية رأس المال للقطاع المصرفي الأردني.
