اخبار البلد- كتب: اسامة الراميني
قضية من العيار الثقيل جدا تلاحق وزير صحة اسبق تولى ذات يوم ادارة احد المراكز المتخصصة والتابعة لاحدى الجامعات الرسمية وعنوانها استثمار وظيفي والتكسب بطريقة غير مشروعة اضافة الى استغلال الاموال العامة للمصالح الشخصية.
وقد جرى تحويل ملف الوزير ومخالفته وتجاوزاته المالية المكتشفة برمته الى هيئات تحقيق متخصصة بالمال العام وحمايته حيث جرى التحقق والتدقيق ومقارنة البيانات والارقام، ليتبين ان معالي الوزير متورط بلحس وشفط اكثر من واحد ونصف مليون دينار على مدار عدة اعوام من خلال عيادات كانت تعمل لمصلحته الخاصة، والحصول على رواتب مبالغ فيها دون وجود تغطية قانونية او ادارية الامر الذي استوجب من جهات ذات الصلاحية والاختصاص باصدار قرار يقضي بالحجز على امواله منقولة وغير منقولة له ونقصد هنا الوزير السابق والذي يتولى مركز يدار بطريقة المزرعة او على طريقة "حارة كل من ايدو له".
