وبدوره قال مهيدات إن فرق الرقابة والتفتيش في مديريتي المناطق والغذاء وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية المختصة تواصل تنفيذ حملتها الرقابية الموسعة التي تستهدف كافة المواد الغذائية المتداولة في الأسواق وتحديدًا مادة الأرز كونها احد المواد الغذائية الأساسية التي تشهد طلبا كبيرًا من قبل المواطنين للتحري عنه وسحب عينات موسعة من عدد من المنشآت على امتداد سلسة التداول.

لكن الأوساط الشعبية ثائره، بغية معرفة الجهات أو اصحاب ماركات الأرز الذي وجد به السوس الحي، بإعتبار أن هذه الأمر يمس الجانب الغذائي وسلامة وصحة المواطن ولا يجوز التلاعب به كون الأرز من المواد الأساسية، لهذا فإن المكاشفة بهم وفضحهم على العلن ربما تمنع حدوث حوادث للمواطنين من تسمم وامراض آخرى، كما ويجب نشر اسمائهم لتقوم هذه الجهات بعدم تكرار الأمر واستغفال المواطن وبيعهم أرز مليء بالسوس الحي؛ والذي بالمناسبة ينص قانون الموصفة على اتلافه وليس التحفظ عليه.

متابعون للشأن تسائلوا "لماذا لا يتم الكشف عن الجهات والشخصيات التي تمتلك 100 طن من الأرز المليء بالسوس الحي ؟ وكيف ستحاسب قانونيًا  محاولة تكسبها على حساب صحة الأردنيين ؟" هذه هي الاسئلة البارزة، حيث ارتأوا المتابعين أن هناك محاولات للتستر على هؤلاء الاشخاص "اصحاب الأرز الممزوج بالسوس الحي"، كونهم من الشخصيات الوازنة التي لا يجب المساس بها.

جديرٌ بالذكر أن "مهيدات قد شدد على أن المؤسسة ولحماية صحة وسلامة المواطن كأولوية قصوى، مشيرا إلى انها تتتبع عن كثب كافة المواد الغذائية المتداولة بشكل عام ومادة الأرز بشكل خاص لضمان مطابقتها للقواعد الفنية المعتمدة محذرا بالوقت ذاته من أي محاولة للعبث بسلامة وصحة غذاء المواطن"، وهذا النص من تصريح مدير المؤسسة يجب أن لا يكون كلامًا ملغزًا، بحيث يجب أن يحاسب الأشخاص المتهاونين والذي يحاولون التكسب على صحة المواطن من خلال مواد غذائية فاسدة أشد حساب .