اخبار البلد - نفى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة أي تدخل للحكومة بالانتخابات.

وقال الوزير المعايطة، في المنتدى الإعلامي "أنا شخصيا لم أشِاهد أي تدخلات، ومن يقول إن هناك مرشحين انسحبوا بسبب ذلك فلنسألهم ليجيبوا".

وأكد المعايطة أن الهيئة المستقلة للانتخاب هي التي تشرف على العملية الانتخابية وهي التي تتلقى الشكاوى وتحقق فيها.

وحول المذكرة التي أرسلتها جبهة العمل الإسلامي إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والهيئة المستقلة حول وجود ضغوطات على مترشحيها، قال "التقيت الامين العام لحزب الجبهة وبعض أعضائه. الشكاوى في الأصل للهيئة، لأن من يدير الانتخابات ويشرف عليها ويتلقى الشكاوى هي وليست وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، ومع ذلك نحن نساعد، وبرغم ذلك التقينا وناقشنا الأمر".

وأكد المعايطة أن هناك إصرارا ملكي على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، العاشر من تشرين ثاني القادم.

وقال المعايطة في المنتدى الذي عقد تحت عنوان "الإصلاح السياسي في الأردن ما بين الانتخابات والحكومة الجديدة"، إن فكرة تأجيل الانتخابات، أصبحت بعيدة مع بقاء نحو أسبوعين فقط على موعد الانتخابات.

وأضاف: "يمكن تقليل عدد الإصابات خلال الفترة المقبلة بالتزام المواطنين والمجتمع في الإجراءات الحكومية، إلا أن الدولة تمضي اليوم بثقة نحو الاستحقاق الدستوري رغم الظروف الصعبة"، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار تعليمات صحية متعلقة بالانتخابات من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب ووزارة الصحة والجهات المعنية.

وعارض وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، استخدام مصطلح الإصلاح السياسي مفضلا استخدام مصطلح تطوير الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية، مؤكدا أن التطوير مستمر منذ سنوات طويلة أبرزها؛ لجنة الحوار الوطني التي عقدت العام 2011، وعدلت 42 مادة في الدستور الأردني.

وأكد المعايطة أن قانون الانتخاب الحالي (القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة)، أحد توصيات لجنة الحوار كما قانون الأحزاب الحالي، وأننا بالأردن مستمرين في تطوير عملية الإصلاح السياسي، لافتا إلى أن "الانتخابات البرلمانية الحالية تضم 41 حزبا و400 مرشحا حزبيا مشاركين فيها، وهي فرصة مناسبة لتعزيز إيمان المجتمع بالعمل الحزبي، ويجب أن ندعم تلك الأحزاب، وبدأت الوزارة في مشروع في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، لمناقشة فكرة المشاركة بالعملية الحزبية في الجامعات الأردنية".

وبيّن أن الدولة مستمرة بتطوير العمل السياسي وتطبيق الأنظمة الانتخابية الأنسب حسب حاجات المجتمع الأردني وهو ما تم أخيرا في تطبيق القائمة النسبية المفتوحة في الانتخابات الأخيرة عام 2016، إلا أن الأردنيين تعاملوا مع القائمة النسبية المفتوحة بشكل فردي وهو ما ساهم في إضعاف التجربة، وعدم نجاحها بشكل كبير.

وبرأي الوزير المعايطة فإن الناحية النظرية من نظام القائمة النسبية المفتوحة من أفضل النظم الانتخابية في العالم مشيرا إلى أن هناك دول تطبق نظام الصوت الواحد أيضا وهو ما كان مطبقا في الأردن قبل اعتماد القائمة النسبية.

ولفت إلى أن تقبل الأحزاب، وانضواء الجميع تحت برامجها وأهدافها لم يحدث في الأردن حتى الآن وأن التوجهات الفردية هي السائدة، موضحا أنه كان هناك مرشحين في الانتخابات الماضية لم يطرحوا برامج ونجحوا بالوصول للقبة، إلا أن النجاح لم يحالف بعض من كان لديهم برامج انتخابية ومشاريع سياسية مكتملة.

وشدد على أن النظام الانتخابي هو نظام سياسي موجود في كل العالم وهو ليس مقدسا ويتغير ويتطور، و"الكوتا" تتيح تمثيل أفضل للنساء في الحياة السياسية والبرلمان.

ونوه المعايطة إلى أن الوزارة بدأت في تقديم شرح عن قانون الأحزاب والانتخابات ونظام التمويل للطلاب داخل الجامعات من أجل توضيح العملية للشباب وإقناعهم بالمشاركة في الانتخابات والانتماء للأحزاب كون الدولة هي الراعية لهذه البرامج والحملات، وأن الوزارة ستبدأ حملة إعلانية لنشر أسماء المرشحين الحزبيين والقوائم.

ودعا إلى ضرورة تطور المجتمع وتقبله للانتخابات والقوانين المتاحة وليس بالضرورة أن تكون الانتخابات مثالية، واختيار المرشحين الذين يقتنعون بهم سواء أكانوا أصحاب برامج سياسية أو غير ذلك، مشيرا إلى أن الدولة قامت بتطوير القوانين ونظام الانتخاب إلا أن هناك حديثا مستمرا حول وجود مشكلات تتعلق بها.

وحول دور منصات التواصل الاجتماعي والعملية الانتخابية، قال إن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت لاعبا أساسيا وهي الطريق للوصول للناس وتتيح أساليب متعددة لعرض تصورات المرشحين والمرشحات للانتخابات، ولكنه نوه بانها قد تستخدم لتزييف الواقع.

وأشار المعايطة إلى أن أولويات الدولة والحكومة مختلفة عن السابق، إذ تركز الحكومة في عملها على الملف الصحي، إضافة إلى تحسين (حياة الناس) من خلال الوضع الاقتصادي، مع التركيز على تطوير الحياة السياسية.

وحول سن الترشح الرسمي للانتخابات البرلمانية، أوضح الوزير أن ذلك بحاجة إلى تعديل دستوري، وطرح ذلك التعديل في عام 2011 بيد أنه رفض بأغلبية برلمانية ساحقة، متمنيا تعديل السن ليصبح (25 عاما) بدلا من (30) عامًا، مؤكدا أن خطاب الملك عبد الله الثاني للشباب واضح من خلال انخراطهم بالعمل الحزبي والسياسي، وذلك مشروح بشكل كبير في الأوراق الملكية النقاشية، لتحفيز الشباب حول المشاركة بالإصلاح وعملية التحول الديمقراطي التي يمر بها الأردن.

وبين المعايطة أن المطلوب من الأحزاب والمرشحين "وضع برامج انتخابية واضحة"، في حين يتطلب من المجتمع سؤال المرشحين والأحزاب عن برامجهم الانتخابية، بعد الوصول إلى مجلس النواب، فهذه مسؤولية المجتمع كما الأحزاب، وليست مسؤولية الدول.