على خطى أسلافه سارع وزير العمل إلى إطلاق حملة تفتيشية بدءا بالمهن المغلقة وسيلحقها بعد ذلك لتشمل بقية المهن وأستطيع أن أقرأ الإجراءات القادمة وهي التي يقوم بها كل وزير عمل جديد يغلق الإستقدام ويبدأ بتصويب الأوضاع.
هذه إجراءات مكرورة تمثل القفز على المشكلة بوضع العربة أمام الحصان في إجراءات يعتقد طاقم المستشارين في الوزارة أنها جزء من الحل لمشكلة البطالة.
مرة أخرى لا يمكن تفريغ السوق من عمالة قبل أن يتم تأهيل بديل لها لأن الثمن سيكون عجلة الإنتاج في قطاعات مثل الصناعة والخدمات الزراعية ناهيك عن الكفاءة.
البطالة ليست في المهن ومسح سريع للمنشآت يمكن أن نرى الأعداد الكبيرة من الشباب الأردني المتعلم وغير المتعلم يشغلون وظائف في المطاعم ومحطات الوقود والمصانع والمرافق السياحية وغيرها الى أن يلتقط فرصة أخرى تلبي تخصصه الجامعي وقد ثبت وأعتقد أن الوزير القطامين على قناعة بفشل برامج التشغيل والتدريب وبالعكس وهمة وطن وأخيراً خدمة العلم المجتزأة.
العقدة في عدم مواءمة مخرجات التعليم مع حاجات السوق وحفز الإستثمار على أوسع نطاق أو هكذا فهمت من إصرار الوزير الجديد للعمل على تولي حقيبة شؤون الإستثمار الى جانب حقيبته الأساسية.
حكاية إحلال العمالة المحلية في محل الوافدة جربت كثيرا ولم تنفع , ولا يمكن للإحلال أن ينجح, بوقف استقدام العمالة أو إفراغ السوق من الموجود إذ ينبغي الاطمئنان الى توفر عمالة ماهرة وملتزمة قبل ذلك وهو ما لم يتحقق بعد.
أكثر من مسح ودراسة خلصت الى أن العمالة الوافدة لا تشكل عائقا رئيسيا امام المتعطلين من الإناث ولا الذين هم دون سن 21 سنة ولا الحاصلين على درجة جامعية, ومعظم العمالة الوافدة تتركز في قطاع الخدمات فالأردني لم يعد يعزف عن العمل في مصنع ولا في الزراعة ولا مراسلاً في شركة خاصة ولا نادلاً (جرسون) ولا في محطة بنزين ولا عامل بناء ولا عامل نظافة.
تنظيم السوق يقوم على المهارة والوفرة, لكن الضرر الأكبر للإقتصاد يقع حينما يتولى موظفون وعمال غير مهرة وغير ملتزمين مهمات في الوزارات والشركات الكبرى, هذه هي النتيجة الحتمية لما يسمى بالعمالة الزائدة أو البطالة المقنعة.
وزارة العمل في الأردن تستحق الشفقة، ليس لأنها حملت عبء البطالة والتوظيف وهي أكبر من طاقتها بل لأنها تكرر في كل مرة ذات الإجراءت التي تكرس المشكلة وتجعل من قضية ملاحقة العمالة الوافدة في صدارة مهامها أو هي مهمتها الوحيدة.
