علق أحد الاصدقاء على صفحتي حين كتبت منشوراً تأملتُ بِه خيراً في الحكومة الجديدة، حكومة دولة الخصاونة ، قائلاً: معقول يكفي الراتب لاخر الشهر؟
تعليقه جعلني أفكر بأهمية الاولويات وخاصة للحكومة الجديدة، لانه من الطبيعي أن تتعلم كل حكومة من نقاط ضعف السابقات غيرها،مدركون بأن هناك دائماً موروثاً ثقيلاً من الهموم والقضايا تحملها كل حكومة جديدة من سابقاتها. ولكننا الان نمر في مرحلة مختلفة عن تلكالتي مضت، ونحيا ظروفاً اقتصادية وسياسية وإجتماعية لم تعهدها البشرية من قبل، فالعالم في مواجهة مباشرة مع فايروس كورونا المستجد الذي لا يُرى ولا يُلمس، الا بمخلفاته التي تحصد أرواح البشر ، ودائماً بعد فوات الاوان. فهو يصيب الكبير والصغير وكل الاعماروالاجناس، صيفاً وشتاءً وبكل الفصول، ومن شمال الكرة الارضية إلى جنوبها، ولغاية الان الدول العظمى في سباق مع الوقت وتحد بين بعضهم لايجاد لقاح علاجي ووقائي. لذا وفِي خضم هكذا ظروف استثنائية على الحكومة الجديدة أن تركز تفكيرها على ترتيب أولويات مختلفة عن غيرها وعن سابقاتها. الظروف الان يحكمها الوقت، الذي هو القوة الذي لا يجب أن يستهان به والذي نغفله، ففي كل يوم تزداد البطالة وبالتالي الجوع ، وكل يوم تكبر شريحة المصابين بالفيروس المستجد كورونا وترتفع أعداد الاصابات وبالتالي يتعاظم الاذى الجسدي والنفسي ، وكل يوم هناك مشكلة قديمة تستجد نرى بعدها فوضى أخلاقية تفرض نفسها على غالبية المواقع الافتراضية تربك الناس وتنشر التوتر ليكاد يكون نظام حياة جديدا.
لم نعد نرى الجانب المضيء من الثورة التكنولوجية لاستغلالها لبث الايجابية. فوضى آراء ، وفوضى كتابات ، وفوضى أفكار، ومع الوقتخبى النور وبتنا نحتاج وبسرعة إلى ضبط ما يحدث في الحياة الافتراضية التي فرضت نفسها على الواقع اليومي الذي نعيشه.
عودة إلى تعليق صديق الفيسبوك، أتسأل ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة الجديدة لتجعل راتب الموظف يكفيه لنهاية الشهر ؟ اليكم بعض ماخطر على بالي:
تخفيض إضافي على الادوية، وخفض فاتورة الكهرباء خاصةً وبإننا نستطيع إستغلال الطاقة الشمسية لانتاج الكهرباء بطريقة ذكية توفرعلى المواطن مصروفاً إضافياً. تخفيض فاتورة الماء والاستثمار وتشجيع حقيقي للزراعة المحلية ليكون الهدف إكتفاءً ذاتياً للخضروات والفاكهة الموسمية.
نفخر بأننا دولة قانون وبأننا متميزون بنواحِ كثيرة وعندنا عدالة. ولكن نعلم بأن الجائع يبحث عن عدالة تطعمه وتطعم عائلته لانه يبحث عنخبز يقيته ولقمة عيش تبعد عنه شبح الجوع. هذه عدالة يطلبها كل مواطن بسيط. أما تطبيق القانون بصرامة ودون تفضيل فهذا أمرٌ مفروغ منه.
بالمقابل، هناك دائما دعوة للرعاية والاهتمام بالشباب. والسؤال الذي يطرح نفسه، لقد مرّت سنوات ونحن نتكلم عن الشباب واعطائهم مساحة في المجتمع وأهمية التركيز عليهم .... ماذا فعلنا للشباب غير تشجيع مبادرات! الشباب في حيرة وعندما تسألهم تدرك بأنه ينظر إلى مستقبل مبهم . فهم يدركون بأن ما بعد التعليم الجامعي، إن حصل البعض عليه، هناك سنوات من الجلوس في البيت والبحث عن وظيفة. ويتمرد الشباب وأراها لحق للشباب أن يتمرد ويطالب من يحرره من حيرته، ويساعده في توظيف طاقاته ومواهبه، ويلبي رغباته. تمرده في عصرنا يكون غالباً من خلال المواقع الافتراضية فهو، من غير إدراك أحياناً، يساند ويقف مع كل ما فيه عصيبة وكراهية وتمرد وللاسف غالباً ما يميلون للعنف.
فبخطوات عملية يمكن أن نشعرهم بحقيقة أهميتهم، وبذلك نعزز روح المواطنة التي فشلت معظم مناهجنا في تعزيزها. فبإمكان القطاع الخاص والحكومي العمل معاً بخطوات ثابتة وجدّية لدعمهم. فمثلاً بامكان مطاعم مخصصة منتشرة بالمملكة أن تؤمن وجبات مخفضة وشبه مجانية لحاملي بطاقة جامعية ومدرسية. وكذلك أماكن الحلاقة، ومحال المشتريات الغذائية، ووسائل المواصلات، و، و، و... الخيارات عديدة ومتاحة وبين أيدينا وليست بحاجة إلى جهد كبير، وكلها سهلة وقابلة للتطبيق.
أتساءل: هل تستطيع الحكومة الجديدة أن تكون صادقة بدعم المواطن البسيط وبأن تضمن له كفاية راتبه لنهاية الشهر! الحاجة اليوم لمسؤول يقوم بمهامه الموكلة إليه بالتمام لا أكثر.
