اخبار البلد ـ خاص
قررت وزارة العمل متمثله بوزيرها معن قطامين أمس السبت، إسقاط كافة الشكاوى القضائية والقضايا السابقة التي رفعت سابقًا أمام القضاء والتي لها علاقة بما نشر من آراء ومواقف في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي تتعلق بانتقادات حول أداء الوزارة وعملها .
بادرة وزير العمل ثمنها البعض مع الاشادة، لكن إعتبرها البعض الآخر بأنها لا ترفع عن كاهله الآمال الشعبية التي بدأت تفيض بالوسط بعد استلامه مقاليد "العمل"، حيث اعتبروا أن توفير فرص العمل للأردنيين يجب أن يكون على رأس أولوياته بعيدًا عن العرض وإظهار النية الحسنة دون مردود فعلي يظهر جليًا وينعكس بما يخفض مؤشرات البطالة التي وصلت إلى 23% في الربع الثاني من العام الحالي، النسبة التي تبعتها موجة من التحذيرات من قبل مختصين كانت تطالب الحكومة ـ وهنا الحديث عن حكومة الرزاز ـ بتخفيض هذه النسبة والحول دون ارتفاعها، محذرين أيضًا من الإنعكاسات السلبية التي ستطال المملكة على إثرها، ولا تزال ذات المطالبة سارية في عهد حكومة بشر الخصاونة.
تحذيرات الخبراء عن ارقام البطالة لم تقف عند الـ 23%، حيث توقع العديد أن يرتفع هذا الرقم إلى 27% مع نهاية عام 2020 مما سيعزز التدهور الاقتصادي ويأخذ الأردن إلى منحنى سلبي لا تحمد عقباه.
لذلك بدأت الاعتقادات تتوجه إلى أن وزير العمل معن قطامين ينطبق عليه مثل "من أول غزواته تكسرن عظامه"، مستندين على قراره بإسقاط القضايا والشكاوى، الأمر الذي يصب في "سيل" بعيد تمامًا عن التصريح الذي يجب التباهي فيه وهو انخفاض نسبة البطالة أو حتى الخروج بحل لأي من المعضلات الاقتصادية التي تواجه المواطن والتي تناولها في العديد من فيدوهاته.
