ميسرة ملص - على الرغم من سروري و غبطتي بالافراج عن عدد من المحكومين عشية عيد الاضحى المبارك، خاصة وان معظمهم اعرفهم من خلال متابعة قضاياهم اثناء محاكمتهم امام محكمة امن الدولة لمشاركة مهندسين في قضاياهم، فما عرف بقضية ابو هزيم في عام 2003 كان من ضمن المحكومين فيها المهندس المفرج عنه بالامس اسامة ابو هزيم، و ما سمي بقضية تنظيم الخلايا كان من ضمنهم المهندس (نيازي) الذي تم تبرئته من هذه القضية، و كنت و انا اتابع جلسات محاكماتهم بتكليف من نقابة المهندسين كوني المسؤول عن ملف الحريات في هذه النقابة العتيدة انذاك، اعرف تماما ماذا يعني عدم انطباق اسس المحاكمه العادله على محكمة امن الدولة وهو الوصف الذي تكرر في معظم التقارير الحقوقية المحلية و الدولية الصادرة في السنوات الماضية، كما تابعت هؤلاء المفرج عنهم و بقية زملائهم من سجناء التنظيمات اثناء زياراتي المتكررة لهم للسجون، و ما زلت اذكر روايات التعذيب التي حدثوني عنها اثناء فترة التحقيق او المعاناة التي عاشوها خلال فترة السجن، واكثر ما ساءني ما ذكر لهم اثناء فترة التحقيق معهم من قبل المحققين( بما معناه) ان سجناء التنظيمات منجم ذهب بالنسبة للدولة اي ان قضاياهم تنعكس على الدولة مالياً و ذلك ضمن ما كان يسمى الحملة العالمية لمكافحة الارهاب الحملة التي كانت سائدة انذاك .
وعلى الرغم من السرور و الغبطة التي غمرتني بالافراج عن هؤلاء الشباب اصابني احباط فرئيس الوزراء الذي رفع و حكومته قرار العفو الخاص عن هؤلاء المحكومين لمصادقة الملك استنادا الى المادة 38 من الدستور كان قاضياً في محكمةالعدل الدولية في لاهاي فكيف يقبل الرئيس القاضي العادل ان يتخذ قرارات لا تحقق المساواة و العدل و تميز بين المحكومين(المواطنين) على خلفية نفس القضايا فيفرج عن البعض و يترك العشرات منهم .
ماذا سيقول والد سائد و رائد حجازي (المهندس محمد حجازي) لاحفاده عن سبب استثناء ابائهم من هذا العفو، و ماذا سبقول الدكتور المهندس يوسف صيام لعائلته عن سبب استثناء ابنه، بل ماذا ستقول يا دولة القاضي العادل للشعب الاردني عن سبب استثناء البطل احمد الدقامسة الذي لم يجمع الشارع الاردني بتاريخه عن مطالبة موحده مثل ما اجمع على المطالبه بالافراج عن هذا البطل و ماذا ستقول لمئات وعشرات السجناء على خلفية قضايا سياسية .
يا دولة الرئيس ما الفرق بينك وبين من سبقك في تحمل المسؤولية و الذي قام بالافراج عن شباب معان (الحكومة السابقة)عشية عيد الفطر الماضي و ترك بقية زملائهم بالسجن، و كما كتبت بالامس بان معان لا تقبل بالعفو عن ابنائها دون الاخرين، فان مدينة السلط الابية و اهلها الذي يشغلهم هم الامة قبل الهم الذاتي والذي يعطر مسك شهدائهم فلسطين والعراق وافغانستان والشيشان والاردن والعالم كله لا يقبلون العدل المجزأ بان يتم الافراج عن ابنائهم و ترك الاخرين فهؤلاء الشباب المفرج عنهم عندما كنت اتابع قضاياهم في السجن لم يكونوا يطلبوا لانفسهم دون الاخرين فكم ذكر لي احد المفرج عنهم المهندس اللامع اسامة ابو هزيم(والذي تابع دراسته للماجستير من داخل السجن) اثناء زيارتي له بان مطالبه لكل زملائه من سجناء التنظيمات و انه محمي بالسجن بقوة نقابة المهندسين كونه مهندس و لكن متابعة لجنة الحريات في النقابة تجعل العدل والطمأنينة تعم على سجناء التنظيمات بل على كل السجناء .
يا دولة الرئيس القاضي ان كنت قد امضيت جزءا من مشوارك المهني خارج البلاد و لا تعرف تفاصيل و قضايا ابناء الوطن فاسال وزرائك فوزير عدلك الذي نسب بهذا العفو (من حيث الشكل القانوني) كان بالامس القريب يسير في مسيرات المعارضة ويسمع هتاف الشعب بالمطالبة بالافراج عن احمد الدقامسة، و وزيرك القانوني الاخر خسر والده المرحوم بطل معركة الكرامة موقعه الرسمي في سبيل قناعاته الم يذكرك ابنه بان والده على الرغم من ابعاده عن موقع القرار الرسمي بقي يتربع في قلوب الشعب الاردني لمواقفه المشرفة حتى توفاه الله .
دولة الرئيس القاضي هل خضعت لرأي الاجهزة الامنية و انت تؤكد بانك صاحب الولاية العامة ام ان تحرك اهل السلط الاوفياء للمطالبة بحق ابنائهم و اعلانهم الاعتصام امام الديوان الملكي في دابوق جعل الاجهزة تخضع لارادتهم كما حصل مع اهل معان سابقاً و هل من المصادفة ان يتم تكفيل (بعدالاعلان عن عقد هذاالاعتصام) اربعة شباب من نفس المدينة في قضية ما يسمى اعتصام السلفيين في الزرقاء هل هذا يعني ان رسالة الحكومة للشعب اقطعوا الطرقات تحصلون على البلديات قرروا الاعتصام بدابوق تحصلون على الافراج عن ابنائكم و هكذا يا دولة قاضي لاهاي انا اعرف بان هذا المقال سيفرح من يتربص بك من اجهزة و رجالات دولة لا يرتاحون لتصريحاتك الجريئة الاخيرة خاصة في مجمع النقابات المهنية، و لكن مللنا تصريحات و كلام دون فعل، فان كنت مثل من سبقك من رؤوساء الوزراء تصرف الكلام و تشتري الوقت فاستقيل واسترح واريح قبل ان يبدأ الشارع بالهتاف ضدك حيث لا اعتقد انذاك ستقبل محكمة لاهاي اعادة قاضي هتف شعبه لسقوطه في بلده لعدم عدالته.
