ادانت محكمة الجمارك نجل رئيس مجلس ادارة احد البنوك المحلية بجرم التهرب الجمركي والزامه بالتكافل والتضامن بالالزامات المدنية والحكم بغرامة مالية مقدارها (5.900) ألف دينار بدائرة الجمارك وغرامة مقدارها (4.118) ألف دينار بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات والزام نجل رئيس مجلس الادارة ببدل مصادرة الدراجة النارية التي تم اخراجها من احدى المستودعات من قبل شركة تخليص التي قامت بتنظيم الاخراج بطريقة غير قانونية باعتبار ان البيان الجمركي ورد باسم جهة حكومية تنفيذية مهمة حيث ان البيان الجمركي يختلف عن البيان موضوع او قضية

الضمين وجهت له ايضاً تهمة التهريب بدراجة نارية نوع " هوندا " خلافاً بقانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1996

المتهم رفض كل التهم الموجهة اليه وطعن بالقرارات القضائية الصادرة بحقه معتبراً نفسه انه غير مسؤول بسبب عدم اثبات مصير الدراجة وادخالها للبلاد واخراجها فيما كان بالمحكمة رأي آخر بقرارها الذي أدان نجل رئيس مجلس إدارة البنك