وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة علي العايد، إن أمر الدفاع 19 يشير إلى أن الوصول إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة خلال الحظر الشامل المقرر سيكون سيرا على الأقدام ولمدة ساعة واحدة.

وأشار العايد إلى بقاء عمل دور الحضانة كما هي عليه حالياً، مع تفويض وزير التنمية الاجتماعية بصلاحيات اتخاذ القرار المناسب باستمرارها أو إغلاقها بحسب الحالة الوبائية في كل منطقة، وفُوض وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار صلاحيات تعديل أساليب العمل والتعليم في المعاهد ومؤسسات التدريب المهني والمراكز التي لا تخضع لقانون التربية والتعليم، وبحسب تطورات الحالة الوبائية.

وبشأن آلية عمل دور الحضانة، قال العايد إن الحكومة تعهدت بالتحلي بالشجاعة لإعلان تعديل أو تطوير أي إجراء وتقييمه لتحقيق الغاية الأساسية منه، وهي حماية الصحة بالدرجة الأولى وتحقيق التوازن مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح العايد أنه بعد تقييم تبعات قرار إغلاق دور الحضانة على العاملين في القطاع الصحي من كوادر صحية وطبية يمثلون خط الدفاع الأول في هذا التحدي الوبائي الصعب، خصوصاً الأمهات منهم، وحرصا على حماية كفاءة القطاع الصحي وقدراته، ارتأت الحكومة تنظيم فتح وإغلاق دور الحضانة بحسب تطورات الحالة الوبائية في كل منطقة، وعدد الإصابات والبؤر فيها وفي دور الحضانة نفسها. وسيكون ذلك وفق آلية مرنة يتولاها وزير التنمية الاجتماعية.

وبشأن الحظر الجزئي الليلي في باقي أيام الأسبوع، وابتداء من السبت، سيُحظر تنقل الأشخاص ابتداء من الساعة الحادية عشرة ليلاً وحتى الساعة السادسة صباحاً.

أما المنشآت فتغلق من الساعة العاشرة ليلاً وحتى السادسة صباحاً، باستثناء المنشآت التي يقرر رئيس الوزراء أن طبيعة عملها تقتضي خلاف ذلك، مع تشديد العقوبات والغرامات على غير الملتزمين بإجراءات الحظر، خصوصاً من يكررها من أفراد ومنشآت.

وتصل مخالفة المكررين من الأفراد 500 دينار والمنشآت 2000 دينار مع إغلاقها لمدة أربعة عشر يوما.

وتبلغ قيمة الغرامة لمن يكرر هذه المخالفة من المنشآت ستة آلاف دينار.

وبشأن أبرز إجراءات أمر الدفاع رقم 20 فقد تضمن زيادة عدد الجهات الحكومية والرسمية المخولة بالتفتيش على الالتزام بسبل الوقاية والتدابير الاحترازية ومنع الازدحام ومخالفة غير الملتزمين بحيث أصبحت 12 جهة حكومية ورسمية بالإضافة إلى مديرية الأمن العام، مع تكليف الأمناء العامين ومدراء الدوائر ورؤساء المؤسسات الرسمية والعامة وموظفي الرقابة الداخلية بتنفيذ أوامر الدفاع في دوائرهم.

وكُلف ديوان المحاسبة بمراقبة تقيد موظفي القطاع العام بأوامر الدفاع المتعلقة بالالتزام بالتباعد ووضع الكمامات

ومُنحت صفة الضابطة العدلية للأشخاص المكلفين بالتفتيش من دوائرهم على الالتزام بسبل الوقاية الصحية وإجراءات ضبط العدوى بحسب أوامر الدفاع، وسيتم تحويل جميع مبالغ الغرامات المتأتية من مخالفات عدم الالتزام إلى حساب الخير التابع لوزارة التنمية الاجتماعية وحساب تبرعات وزارة الصحة بنسب يحددها وزير المالية.

وأكد العايد أن موضوع صلاة الجمعة كان في مقدمة النقاش حول كيفية تنفيذ الحظر الشامل أيام الجمعة، فالحكومة حريصة على حماية صحة المواطنين خلال أدائها.

"كنّا بحاجة للمزيد من الوقت لإعلان كيفية تسهيل الوصول للمساجد خلال الحظر الشامل أيام الجمعة، والوقوف على الجاهزية الميدانية للرقابة على الالتزام، وتضمين هذه الإجراءات في أمر الدفاع رقم 19، وتقييم نجاح التجارب السابقة".