اخبار البلد-
زهير العزه
بداية أود أن يتفق معي رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي أن غالبية الحكومات المتعاقبة إرتَكبت "خيانةً جماعية" لطموحات وأمال الشعب بل أيضا لأمال وطموحات جلالة الملك ، وذلك لأنها فرضت التباعد الاجتماعي والسياسي بين الدولة والمواطن على قاعدة عدم الثقة بالدولة ومؤسساتها .
وايضا لا بد من الاشارة الى المحاولات الحثية التي بذلت منذ سنوات طوال لفك آسر الاصلاحات السياسية التي من أهما وضع قانون للانتخابات يضمن العدالة بين المترشحين للندوة البرلمانية يقدم من قبل الحكومة وعدم التضييق على عمل الاحزاب المعارضة والحريات العامة التي تشهد من حين الى أخر تضييقا يصل الى حد خنق الكلمة والحرف .
ومن هنا أرى أن مقال رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي والذي نشر امس وحمل عنوان (على مشارف مرحلة جديدة) والمتعلق بالانتخابات البرلمانية ومسؤولية المواطن عن افرازات المجلس يأتي في الوقت الذي يعيش فيه المواطن لحظة تباعدٍ سياسيّ واجتماعي فرضتْه جائحةُ الحكومة السابقة والظروف التي أدت الى إصرارها على إجراء الانتخابات وفق قانون مرفوض من غالبية شعبية وأيضا في ظل مواجهة الوطن لجائحة كورونا ،وما تبع ذلك من أزمة إقتصادية راكمت فشل على الفشل السابق الذي عنوانه العجز والشلل عن ايجاد حلول للازمات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والديمقراطية والحريات العامة وغيرها من ملفات كانت وما زالت مفتوحة ولا حلول لها .
في مقاله المنشور يوم أمس حمل الرئيس سمير الرفاعي المواطن الناخب المسؤولية عن وصول نواب قصروا بحق المواطن والوطن حيث قال في المقال ( الانتخابات على بُعد أيام، وانتقاداتنا لمجالس النواب المتعاقبة وشخوصها في ازدياد، كما نلوم قوانين الانتخاب كثيرا، لكن لا نعترف بتقصيرنا كناخبين إلا نادرا.قد لا يوجد قانون انتخاب مثالي، لكن بالتأكيد هناك مرشح وناخب يعول عليهما. وأرجو أن يقوم المجلس الجديد في دورته الأولى بإقرار قانون انتخاب يضمن مساحة للأحزاب البرامجية، وبما يمنحها الزمن الكافي للاستعداد قبل الانتخابات التالية) "انتهى الاقتباس "، وهنا وأن كنت اتفق معه في نسبة ضئيلة حول مسؤولية المواطن الناخب الا انه نسي أن المشكلة الاساسية التي تواجه الوطن هي في القوانين العاجزة عن نقل البلاد نحو المواطنة والعدالة والتقدم التي طالب بها في مقالته، حيث لم يأتي دولته على ذكر العامل الاهم وهو القرار السياسي وجديته في الاصلاح ..!هذا اولا ، وثانيا مسؤولية بعض الحكومات التي ولغاية حكومة الدكتورالرزاز حيث لم يثبت انها حكومات لديها الرؤية أو لديها النية لاجراء هذه الاصلاحات ، وكم هي الحالات التي شهدناها واقدم رؤساء حكومات أو وزراء من خلالها على قتل المبادرات الملكية أو الشعبية وكما يقال "قتلوها ومشو بجنازاتها".
واتفق مع الرئيس سمير الرفاعي على أن الاصلاح الحقيقي يبدأ من المجلس النيابي، وأنه لابد للمواطن أن يشارك في عملية الاقتراع لافراز نواب لديهم القدرة على إحداث التغيير المطلوب نحو الافضل، لكن هذه المجالس تحتاج الى قوانين تقدمها حكومات لديها النية والقدرة والايمان بالاصلاح ، ويعلم دولة الرئيس ان غالبية رؤساء الحكومات الذين تولوا كرسي الدوار الرابع خلال المراحل الماضية كان همهم إدارة الازمات وليس حلها ، اضافة الى مصالحهم الشخصية التي لا اريد أن ادخل في طيات صفحاتها الان .
وبعيدا عن النصائح المفيدة التي قدمها رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي،ومن الواجب على الحكومة ومجلس الامة الاخذ بها فانه لابد من التذكير أن خياراتنا محدودة والوطن ليس لديه ترف الوقت والحكومة أيضا، وبالتالي لابد بأن تعمل هذه الحكومة على منع أي تدخل بالانتخابات النيابية التي نحن على مشارف أيام منها ،وافرازات المجلس القادم ستحدد اذا ما تم حدوث تدخل أم لا ،وخاصة في دوائر عمان والزرقاء التي أصبح تكرار نجاح النواب فيها ممن لا يملكون الثقل العشائري أو الشعبي او السياسي عنوان للتزوير الانتخابي ،وهوما اشار اليه مسؤولين سابقين في الحديث عن دوائر عمان الثالثة والاولى والرابعة.
وهنا أيضا لابد أن أذكر دولة الرئيس بأنه لو ان حكومة ما أرتنا الإصلاح لتمسك بها أغلب المواطنين وقاتلوا من أجل إنجاح مشروعها ، لكننا وللأسف لم نعثر بعد على هذه الحكومة بالرغم من أنني أشهد وللأمانة ان للرئيس سمير الرفاعي مشروعا حاول طرحه سابقا لكنه "حورب "من أصحاب الصالونات والخيم السياسية "النميمة" اولا ثم من بعض اصحاب المصالح في البنوك او أصحاب رأس المال الذين يستفيدون دائما من الوطن ولا يعطونه اي شيء ،وقد تمثل ذلك المشروع بخطة متكاملة اقتصاديّة وإداريّة واجتماعية طرحها في لقاء تلفزيوني مع محطة محلية ,بالرغم ان هذه الخطة كانت تخلو على ما اذكر من عناصر الاصلاح السياسي التي كان يجب ان تتضمن قانون انتخابي يلبي طموحات غالبية ابناء الشعب والقائم على أن الاردن دائرة انتخابية واحدة مع النسبية .
ان الاردن الذي أبتلي بحكومات تعمل على قاعدة العطاء المحدد بمدة زمنية عنوانها "نعمل لأجلكم ونأسف لازعاجكم" لايمكنه ان يدخل الى الاصلاح او تفاصيله، طالما أن هناك من يتصارع على اقتسام الكعكة من ناحية،ومن ناحية أخرى وجود شخصيات يعملون لصالح باني مجد هذه الشخصيات سياسيًا أو وظيفيا بخلفية الشللية او المحسوبية او المناطقية او الجهوية وبما يقصي أصحاب الكفاءات حتى في حال ترشح هؤلاء للانتخابات البرلمانية.
أن مايحتاجه الاردن حكومة قوية وذات صلاحيات قائمة على الولاية الدستورية تمضيَّ في وضع تنفيذ الاصلاحات السياسية والماليةِ والنقديةِ والاقتصاديةِ بما يعالج كافة الأزَمات المرتبطة بها التي شكّلت وتشكل اساساً لكلِّ اصلاحٍ مرتجى ،وهذا لن يتم بأن يتوجه المواطن لانتخاب مرشح فرزه قانون يمنع أصحاب الكفاءات من الترشح لعجزهم عن توفير الاموال الطائلة من أجل خوض الحملة الانتخابية ،بل إن ما ينجح أي مشروع إصلاحي حقيقي هو قانون انتخابي يفرز مجلس نيابي قوي ونواب لهم اجندات وطنية داخلية وعربية وبعيدا عن تزوير الانتخابات .
والاردن يحتاج ايضا وفي هذه المرحلة الى نزاهة وشفافية من الحكومة وخاصة في موضوع الانتخابات البرلمانية ،وأيضا الى التشارك الحقيقي مع الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية وأصحاب الرأي والنقابات المهنية والعمالية من أجل وضع صورة للاردن الذي نريد وبعيدا عن التدخلات من المؤسسات الحكومية التي غالبا ما تفسد أي حوار وطني يتعارض مع أجندات أصحاب المصالح القابضين على "عسل" القرارات الحكومية ومخلفي "الجمر بناره اللاهبة" للمواطن ليتلهى به .
