اخبار البلد ـ قال وزير العدل الدكتور بسَّام التَّلهوني، إنَّ اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، أقرَّت مسودة قانون معدل لقانون منع الاتجار بالبشر وتحويلها الى مجلس الأمة لإقراره، متضمنًا حماية أكثر للمجنيِّ عليهم، وعقوبات رادعة لمرتكبي هذه الجرائم.

وأضاف انَّ الاردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حريص على مواكبة التطورات الدولية في مجال ضمان حماية حقوق الانسان، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية كافة والتي تكافح جريمة الاتجار بالبشر.

وبين خلال مشاركته في أعمال الدَّورة الثَّانية للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشَّرق الأوسط، والذي عُقد على مدار يومين في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، إنَّ الاردن لم يدخر جهدًا في إرساء الاطار القانوني والمؤسسي الوطني ودعم جميع الجهود الوطنية والاقليمية والدولية بمكافحة هذه الجريمة.

ولفت إلى أنَّ الأردن أصدر قانونًا خاصًا عام 2009 تضمن احكامًا خاصة بمعالجة هذه الجريمة، وأنَّ التشريعات النافذة كافة اكدت حرصها على تطبيق ما التزم به الاردن من مواثيق دولية تؤكد على حماية حقوق الانسان ورعايته. وأشار إلى جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتي تُرجمت بإقرار مشروع قانون معدل لقانون منع الاتجار بالبشر من قبل اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، وتمَّ تحويل مسودة المشروع الى مجلس الأمة لإقراره.

وبين أنَّ مشروع القانون تضمن مزيدًا من الحماية للمجني عليهم والمتضررين فضلًا عن تشديد العقوبات الرادعة بحق مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، بالإضافة الى إنشاء صندوق لتعويض المجني عليهم وذلك حرصا من الاردن على توفير اليات الاستجابة الوطنية لمكافحة هذه الجريمة.

واشار إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للأعوام 2019- 2022 والتي تتضمن العديد من المحاور الهامة وتتمثل في الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والتشاركية والتعاون في مكافحة الاتجار بالبشر فضلا عن مواكبتها مشروع تعديل قانون منع الاتجار بالبشر، وتركيزها على ضرورة ايجاد قضاء متخصص للنظر بقضايا الاتجار بالبشر وتقديم مزيد من الحماية والرعاية لضحايا هذه الجريمة واجراء دراسات بحثية متخصصة في هذه المجال.

وقال إنَّ اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر برئاسة وزارة العدل تعمل على متابعة تنفيذ الانشطة المنبثقة عن اهداف الاستراتيجية والتدريب على آلية الاحالة الوطنية للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر.

يُذكر أنَّ اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر قد اتخذت عدة إجراءات خاصة ابرزها انشاء جهاز تنفيذي متخصص -وحدة مكافحة الاتجار بالبشر-؛ للتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، بالإضافة الى انشاء دار كرامة التَّابع لوزارة التنمية الاجتماعية لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم المساعدات الصحية والنفسية والقانونية وتوفير خدمات الايواء الآمن والمأكل والتأهيل.