مع اول قرارات حاسمة للحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، تتعلق بجائحة كورونا، جاءت ردود الفعل غاضبة من مختلف اطياف الشعب الاردني.

ورغم ان ما يميز القرارات بانها ثابتة حتى نهاية العام، بخصوص آلية الحظر التي اقتصرت على حظر شامل يوم الجمعة، وتقليص ساعات التجوال للمنشأت 10 مساء وللافراد الساعة الحادية عشر، كما حسمت الامور بشكل نهائي فيما يخص التعليم الوجاهي بالجامعات والمدارس واعتماد التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الاول، الى ان قطاعات اقتصادية كالسياحة والمطاعم والمقاهي والنقل عبرت عن غضب كبير من القرار خاصة وان يوم الجمعة يعتبر ذروة عملهم، خاصة مع دخولنا بفصل الخريف واقترابنا من موسم الشتاء والتي يشهد فيه ركود كبير في الايام العادية.

وبحسب ما رصدته "اخبار البلد"، فان الغضب لم يقتصر على تلك القطاعات، حيث عبر مواطنون بان القرار غير صائب، خاصة وان الجمعة يعتبر المتنفس الوحيد لهم، مؤكدين بان اثار القرار نفسيا ستكون نتائجه سلبية.

ويرى مختصون بالشأن الصحي، فان المشكلة الحقيقية التي تواجه الحكومة وترفع اعداد الاصابات هي عدم اتباع اجراءات السلامة العامة، والتهاون بتطبيق اومر الدفاع، حيث طبقت العقوبات على اصحاب المنشأت التجارية، لكنها لم تطبق على الافراد، وهو ما يزيد من نسبة التجاوزات، وهو ما اكده مسؤول ملف كورونا وائل الهياجنة، بتصريحات صحفية حول عدم فائدة الحظر الشامل لفترة طويلة وعدم الالتزام باجراءات السلامة العامة.

ويطالب المختصون بتطبيق العقوبات وتشديد الاجراءات على الافراد، كما جرى على المنشأت والتي طبقت تلك التعليمات، وهي من تدفع الثمن الآن.

واتهم ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة بتعمد استمرار الحظر الشامل، لمنع اقامة صلاة الجمعة، رغم ان المساجد تصنف بالاكثر التزاما باجراءات السلامة حسب قولهم، كما وانه شهدت رقابة صارمة.

وسيعاني آلاف الموظفين خاصة العاملين بنظام المياومة من قرار حظر الجمعة في القطاعات التي تشهد نشاط في هذا اليوم، فيما لم تراعي الحكومة هذه الفئة او تعلن عن آلية لدعمهم على اقل تقدير.