في أسبوعها الأول قررت هذه الحكومة تحريك مياه صندوق الاستثمار السعودي الأردني الراكدة, فأقرت مشروعاً ظل حبيس الأدراج لفترة طويلة وهو الرعاية الصحية بحجم استثمار 400 مليون دولار، ويتكون من مستشفى جامعي بسعة 300 سرير و60 عيادة خارجية، وجامعة طبية بسعة 600 مقعد، بمعدل 100 مقعد لكل عام دراسي.
المشروع وهو أول استثمار للصندوق منذ تأسس سنة 2016 تقاذفته الحكومات لفترة من الوقت مع أنه لم يكن ليكلفها قرشا واحدا بل على العكس ستؤول ملكيته في نهاية مدة التعاقد للحكومة لأنه سيبنى على نظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية.
المشروع إضافة نوعية في الوقت الذي يتطلع فيه الأردن الى ترسيخ مكانته كمركز صحي متميز فهو سينفذ بالشراكة مع مؤسسات عالمية في مجالي الرعاية الصحية والتعليم الطبي والأكاديمي لأفضل عشر جامعات في الطب على مستوى العالم.
الصندوق ليس فقط ثمرة تعاون طویل بين الأردن والسعودية بل هو عنوان لتشابك اقتصادي يحول المنح والمساعدات الى جهد مؤسسي تنموي اقتصادي ممتد أسس بشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والذي يملك (90%) مع 16 بنكاً أردنياً تمتلك (10%).
آنذاك جاء تأسيس الصندوق خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى المملكة , بسقف استثمار يبلغ 3 مليارات دولار تأكيدا على متانة العلاقات السیاسیة والاقتصادیة الأردنیة والسعودیة, وترك له مجالا واسعا للحركة بالنظر الى حجم المال المرصود للاستثمار في الأردن.
آفاق الصندوق رحبة ولیس للحكومات أیة إسهامات مباشرة فیه فهو سيكون متحرراً من أیة التزامات تجاه الحكومات والأخیرة بدورها لن تتحمل أیة التزامات تجاهه خصوصاً فیما یتعلق بكفالة القروض إن تمت وإن كانت الكفالة المعنویة متحققة بفضل الرعایة والدعم السياسي.
الصندوق یمنح القطاع الخاص في كلا البلدین الدور الأهم تمویلا وتشغیلاً وإدارة وملكیة, وهو نمط جدید في تاریخ العلاقات الإقتصادیة بین البلدین, كل ذلك صحیح ومطلوب لكن دور الحكومات ما زال ضروریا لنجاح عمل الصندوق وإزالة العراقيل.
الصندوق كان وضع قائمة طويلة لمشاریع یرى فیها فرصا مناسبة الصندوق وجد في بعضها حماساً لكنه لم يجد قراراً حاسما فكان لبعض الوزراء في الحكومات المتعاقبة مواقف مترددة وكان لبعضهم الآخر تحفظات غير مقنعة.
أخيرا بدأ الصندوق العمل وهو إن لم يغب منذ تأسيسه فقد كان الوقت يضيع في اجتماعات متصلة مع الوزراء والمسؤولین عن الصندوق الذي كان مستعدا لمشاريع تتطلب تمویلاً ضخماً واستدانة كبيرة واستثماراته هي بدیل للدین والاقتراض والمنح, تحقق عوائد للمستثمرین فیه وفائدة للاقتصاد وفرص عمل وهو ما يحتاجه الاقتصاد.
