اخبار البلد ـ خاص
أظهرت قوائم مرشحي مجلس النواب التسع عشر تكرارًا في أسماء بعض القوائم في عدة دوائر انتخابية مختلفة على إمتداد محافظات المملكة.
هذا التكرار في أسماء القوائم عزز فرصة أن تكون مرجعية هذه القوائم واحدة، بحيث قرر ـ صاحب القرار أو المرجعية ـ طرح مرشيحه في عدة مناطق انتخابية وبنفس إسم القائمة لتعزيز فرص حجز مقعدًا له في مجلس النواب التاسع عشر.
قائمة مساواه مثلًا تبين أنها طرحت ذات القائمة بثلاث دوائر انتخابية فقط في العاصمة عمان، وهم الثانية والثالثة والخامسة، مع اختلاف الإسماء، لكن الغموض لا وبل جل الغموض يلتف حول الجهة التي ساهمت في خلق هذه القائمة ودعمها في الترشح للانتخابات النيابية.
قائمة مساواه ليست الوحيدة من نوعها بين القوائم المترشحه لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر، فهناك عديد القوائم الأخرى يحيطها ذاتالغموض، في ظل احاطة المشهد بالتكم والسرية دون الكشف عن المصدر أو الجهة أو الحزب الداعم لهذه القوائم.
مراقبون ومتابعون للشأن انتقدوا اخفاء هذه القوائم لمرجعيتها الداعمة مقارنة مع العديد من نظيرتها التي يعتبر اصلها وفصلها وشجره عائلتها مكشوفة، مما يخلق نوعًا سهولة تقيم البيان الانتخابي لها ومدى صدقة، بينما تلعب الجهة الداعمة أو بالأحرى المسؤولة ومتسيدة مقاليد العمل البرلماني دروًا في قراءة البرامج الانتخابية لمرشحيها وقوائمهم، لأن المرشح يتبنى افكار داعميه.
الآحاديث عن هذه القوائم تمخض عنها اسئلة أبرزها لماذا طرحت ذات اسماء القوام في أكثر من دائرة انتخابية؟ وما السبب وراء تسيد الضبابية وعدم المكاشفة عن الجهة الداعة والمحركة لهم؟ وما المغزى من اخفاء هذه الجهات وعدم ظهورها؟
