أقر الكنيست الإسرائيلي أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ) مشروع قانون عنصري جديد، يمنع كل من هو مواطن في "دولة عدو" تضرر من الجرائم الإسرائيلية، من رفع دعاوى أمام المحاكم الإسرائيلية لطلب تعويضات.
ويعد هذا القانون توسيعا لقانون قائم، ويمنع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من رفع دعاوى أمام المحاكم الإسرائيلية بطلب تعويضات عن الأضرار التي تكبدوها من الجرائم الإسرائيلية.
وقد بادر إلى هذا القانون النائب العنصري زبولون أورليف من حزب "هبايت هيهودي" الذي يمثل عصابات المستوطنين، وحصل مشروع القانون على دعم الحكومة الإسرائيلية. وقال اورليف، بشكل واضح، إن ما دفعه إلى سن هذا القانون هو الدعوى التي رفعها الأسير اللبناني المحرر مصطفى الديراني أمام المحاكم العسكرية، بطلب التعويضات بسبب التعذيب الذي واجهه، ومن ضمنه جريمة اغتصابه في سجون الاحتلال من قبل أحد المحققين.
ويعد هذا القانون توسيعا لقانون قائم، ويمنع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من رفع دعاوى أمام المحاكم الإسرائيلية بطلب تعويضات عن الأضرار التي تكبدوها من الجرائم الإسرائيلية.
وقد بادر إلى هذا القانون النائب العنصري زبولون أورليف من حزب "هبايت هيهودي" الذي يمثل عصابات المستوطنين، وحصل مشروع القانون على دعم الحكومة الإسرائيلية. وقال اورليف، بشكل واضح، إن ما دفعه إلى سن هذا القانون هو الدعوى التي رفعها الأسير اللبناني المحرر مصطفى الديراني أمام المحاكم العسكرية، بطلب التعويضات بسبب التعذيب الذي واجهه، ومن ضمنه جريمة اغتصابه في سجون الاحتلال من قبل أحد المحققين.
