اخبار البلد ـ خاص 

مديرية الأمن العام أعلنت في خبر اليوم الأربعاء، عن توقيف مصور وناشر فيديو الفتى الذي تعرض لمجزرة دموية أمس في محافظة الزرقاء، حيث جرى توديع المصور للمدعي العام والذي بدوره قرر توقيفه لمدة اسبوع عن تهمة خرق حرمة الحياة الخاصة للآخرين عن طريق استخدام التصوير بالفيديو ومخالفة المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية.

لن نعلق على قرار القضاء الذي نحترمه ونقدره فهو صاحب السلطة والاختصاص في النظر بهذه القضية وتداعيتها وتوقيف من يشاء ضمن حدود القانون وهذه مسألة قانونية يفتي بها أصحاب الشأن والاختصاص، ولكن علينا توجيه سؤال لمديرية الأمن العام التي اعلنت منع نشر وتداول هذا الفيديو تحت طائلة المسؤولية، ونعتقد ان الملايين خارج الأردن شاهدت الجريمة والمجزة التي لحقت بهذا الحدث الصغير، والذي أدان الجريمة الأنس والجن وكل من يصنف تحت بند إنسان أو حتى حيوان فالجريمة مقززة ومؤسفة وأثارت مشاعر كل من البشر والحجر على حد سوا.

نعتقد كما غيرنا بأنه لولا هذا الفيديو لما تحرك أحد ولما تحولت هذه القضية إلى قضية رأي عام وقضية إنسانية بإمتياز فالمصور وهو بالمناسبة مجرد شاب إنسان تقطعت أوصاله وهو يوثق ويرصد جريمة فعلها مجرمون عتاه محترفون لديهم اسباقيات لا حد لها ومن ثلاث خانات فهذا الفيديو هو الذي حرك الرأي العام وحث الجهات الرسمية والأمنية للتدخل وجعلهم بضبطون العصابة التي كانت تتستر وتختفي دون ملاحقة أو متابعة من احد، فشكرًا جزيلاً لهذا الهاوي الإنسان الذي رصد جريمة المافيا والمجزرة الدولية وكشف لنا الحقيقة التي يحاول البعض أن يخفيها بحجة حماية مشاعر الناس، ولذلك نعتقد وهي وجهة نظر لنا ومجرد رأي بأن المصور يستحق الشكر والتقدير وليس التوقيف قبل الجناة الذين ارتكبوا جريمتهم بطريقة غير مألوفة فعصابة الزومبي في الزقاء التي تأكل الأطراف وتقطع الأوصال وتفقأ العيون كانت ستكرر فعلتها وجريمتها كما كانت تفعل في السابق وفقًا لسجلاتها الحافلة بالإجرام وكانت ربما تمر هذه القضية كغيرها من القضايا لولا الفيديو الذي عرانا وكشف لنا الحقيقة المغطاة.