دولة طاهر المصري لم يكن يعلم او انه يعلم ان القانون العشائري اقوى نفوذا وسلطة من القانون المدني الذي يستسلم احيانا ويرضخ لسيادة القانون العشائري المتبع في الاردن ولذلك بات دولته اليوم مطلوبا بدون مذكرة احضار الى قانون العشائر في قضية الطالب احمد الشخانبة الذي باتت قصته وقضيته تمثل الراي العام اثر قيامه باحراق نفسه بجامعة الاسراء احتجاجا على سلطة المال التي انهت حياته الشخصية والاكاديمية معا، وقتلت طموحه الى الابد.
المعلومات تؤكد بان دولة المصري من الخمسة المطلوبين في هذه القضية لصالح عشيرة الشخانبة التي حددت خصومها واعدائها في قضية وفاة المرحوم احمد الشخانبة، ورفضت ان تتنازل عن حق ابنها الى ضمن الاسس العشائرية المتبعة كتقليد راسخ وعرف دائم، عند حل مثل هذه القضايا.
وعندما نسأل لماذا طاهر المصري وليس غيره فاننا نؤكد بان دولته الذي يحظى باحترام ومحبة وتقدير على امتدداد الوطن وعند الجميع باعتباره شخصية وطنية تحظى بكل هذا الزخم والذي اختصره جلالة الملك الحسين رحمه الله عندما وصفه قائدا، قائلا: "لم اجد اطهر من طاهر"، وهو كذلك، حيث انه رئيس مجلس امناء جامعة الاسراء التي شهدت مسرح الحادثة حيث تم اعتباره واحد من المتهمين الخمسة عشائريا وليس قانونيا في هذه القضية مع رئيس الجامعة احمد النصيرات ومدير مكتبه محمد الصمادي بالاضافة الى رائد عبدالحليم داود رئيس مجلس ادارة الشركة المالكة للجامعة والمدير العام ماهر الغلايني، ويبقى السؤال الآن كيف سيخلص طاهر المصري الذي وضع اساس الدولة المدنية فكرا وتجربتا وعملاً مع مقتضيات ومتطلبات البعد العشائري في هذه القضية؟.
