كتاب التكليف السامي للدكتور بشر هاني الخصاونة بتشكيل حكومة خلفا لحكومة الرزاز هو رهان جديد على شخص الدكتور بشر وعلى الفريق الوزاري الذي قام الدكتور بشر باختياره لحمل مسؤولية الرهان الملكي .

المتابع لكل كتب التكليف السامية لرؤساء الحكومات السابقين يلاحظ أن غالبية هذه الكتب كانت تركز على ضرورة اهتمام الحكومات بحالة ووضع الانسان الاردني ،وكم هي الفقرات التي يمكن تتبعها في كل تلك الكتب ، وبالمقابل فاننا نجد ان غالبية رؤوساء الحكومات ووزراء تلك الحكومات وصولا الى حكومة الدكتور الرزاز كانوا لا يعطون مصالح المواطن العناية الكافية ،بل كانت القرارات في غالبية الاحيان تختفي منها هذه المصالح من جدول أعمال الحكومات لحساب المتنفذين من رجال الاعمال او من أصحاب المصالح الكبرى ("الذين اكتشفنا طمعهم وجشعهم وانانيتهم خلال أزمة كورونا وتمنعهم من المساهمة الفاعلة في صندوق همة وطن)، ما نتج عنه غياب اوعدم وصول مكتسبات التنمية الى كل المواطنين،وهو ما كان يغضب الملك من الحكومات السابقة كما كان يغضب الشعب .

في المقال السابق الذي كان تحت عنوان (شعب غاضب وحكومة عاجزة ) تحدثت بأمانة عن وجع الناس وعن غضبهم بسبب شعورهم انهم متروكين من عناية ورعاية الحكومة ، فهم يتعرضون كل يوم الى عملية طحن تبداء من تغول شركات الاتصالات عليهم الى جشع غالبية من التجارواستغلالهم للاوضاع خاصة في هذه الايام التي نواجه فيها جائحة كورونا ،الى تراجع مداخيلهم المالية او فقدانها الى خراب لمشاريعهم او الى انضمامهم الى صفوف العاطلين عن العمل ، الى تعرضهم للتعنيف أو إلاهانة أمام المؤسسات الحكومية والاجهزة التابعة لها ، فيما كانت معالجة الحكومة لمشاكل المواطن تتم من خلال تصريح إعلامي "مثل الباب ذي التصريح "المخلع "،وتغيب الحلول في ادراج الوزراء بما في ذلك الدراسات التي تكلف الحكومة اموالا طائلة .

اليوم والمواطن يشاطر جلالة الملك في الرهان على الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور بشر الخصاونة،فأن الجكومة لا تملك ترف الوقت، فالشارع يطالب ان تكون الحلول الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالجملة وليس بالمفرق خاصة تلك المتعلقة بالحالة الاقتصادية الاجتماعية ومواجهة تبعات أو اثار جائحة كورونا على حياته والحريات العامة التي تراجعت نتيجة "القبض" على روح الكلمة ما دفع الى تراجع تصنيف الاردن على مقياس الحريات في العالم،

الحكومة أمامها فرصة كبيرة لاعادة ثقة الشعب بمؤسسات الدولة اذا عملت وفق رؤية اقتصادية اجتماعية تخفف أو تزيل غضب الشعب المستمر منذ سنوات من قاموس العمل الحكومي ، والموضوع ليس صعبا بل هوبسيط ويحتاج الى قرار سياسي مضمونه اننا نريد اصلاح اوضاعنا من خلال اعتمادنا على مصادرنا الذاتية وخاصة الزراعة وما يرتبط بها من صناعات استهلاكية محلية وقادرة على التصدير، وتخفيض الاستيراد ما يوفرعلى الدولة مبالغ كبيرة من العملات الصعبة التي تغطي فاتورة الاستيراد، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى قرارات جريئة تتعلق بسوق العمل الذي اتخم بالعمالة الوافدة على حساب العمالة الاردنية " وموضوع العمالة السورية " لايحتاج الى جهد لكشف تأثيرها على العمالة الاردنية التي أخرجت من سوق العمل لصالح العمال السورية، وهذا ايضا ينطبق على العمالة المصرية ايضا .

إن وجود وزراء بحجم وخبرة الوزير محمد داوودية والوزير محمود الخرابشة والوزير علي العايد والوزير محمد فارس النابلسي والوزير ابراهيم الجازي ،يعطي لهذه الحكومة نكهة سياسية خاصة وعلى رئيس الحكومة استغلالها لما لهم من شعبية لدى المواطن الاردني ، اضافة لما لديهم من رؤية على كافة الصعد المحلية وخاصة تلك المتعلقة بسياسات الدولة .

واليوم ، الحكومة مطالبة بحماية المواطن من أزمات سَواءأكانت مفتعلة أو مُفعلّة وحطبُهاهو جوعُ الناس.. وعليها اتخاذ التدابيرَ المطلوبة للعلاج من خلال الإصلاحاتِ التي تذهب عن المواطن التهاباته المعيشية والسياسية لا زيادتها كما فعلت الحكومة السابقة التي شَمّرت عن ساعديها لدعمِ المواطن في جائحتِه الاقتصادية فكان الدعم بسلةٍ مثقوبةٍ على قاعدة "شم ولا تذوق" وتركته تحت رحمة تجارِ اللُّقمةِ والمتنفذين الذين باعوا حاجة الناس من كيس الدولة لارضاء التجار المستوردين.

إن مشروع الحكومة يجب أن يقوم على القرار الحكومي الذي يأخذ بالحسبان التأثير الاجتماعي لهذا القرار ، وكل ما يتعارض مع المصلحة الاجتماعية للمواطن يجب تجنبه او الغائه لان مصلحة المواطن هي الاساس والحكومات وجدت لخدمته ،فوجع المواطن كبير ولم يعد يحتمل قرارات تؤثرعلى لقمة عيشه وتقصر من عمر" راتبه" الشهري إن وجد ..!

zazzah60@yahoo.com