الحكومة التي نترقب أن يشكلها الدبلوماسي والقانوني الدكتور بشر الخصاونة يجب أن تكون حكومة اقتصادية بامتياز حتى لو لم يكن رئيسها اقتصاديا متخصصا.
مع أن الناس يتابعون الأسماء أكثر مما يهتمون للمؤهلات فهذه فرصة لتكريس أهمية الفريق الوزاري في خارطة العمل العام وما يحتاجه الرئس هو فريق اقتصادي قوي يتمتع بخبرة وحكمة لأن الملفات المناطة بهذه الحكومة ستتركز بشكل أكبر في الاقتصاد، وإن كان التصدي لوباء كورونا صحيا احتل مساحة لا بأس بها من كتاب التكليف السامي.
معنى ما سبق هو أن لدينا مشكلة اقتصادية ومالية تسـتدعي التركيز، وهي سابقة على كورونا التي زادتها سوءا والتحديات أساسية معروفة لن تحتاج الى دراسة ولجان بقدر ما ستحتاج للحركة وابتكار الحلول.
صحيح أن هذه الحكومة الجديدة كما سابقتها محكومة ببرنامج تصحيح متفق عليها لكن أهم ما يجب أن تتصدى له هو الخروج من لعنة إخفاق البرامج السابقة في تحقيق الأثر الإيجابي على المالية العامة والنمو في ذات الوقت.
مثل كل حكومة المهمات الجديدة تحتاج للمال وهو غير متوفر، فالموازنة العامة تشكو من عجز يتضاعف، ومديونية تتصاعد بدون توقف، والنمو الاقتصادي في السالب، والبطالة مرتفعة لدرجة خطرة.
ماذا تستطيع الحكومة الجديدة أن تفعل ما لم تستطع أن تفعله الحكومة المستقيلة؟.. مجرد تغيير الحكومة يعطي انطباعا بأن القدرة على إحداث التغيير ممكنة فلكل حكومة أسلوبها ولكل رئيس طريقته والرئيس الجديد ظل خارج نطاق الاحتكاك بالجمهور بمعنى أنه جديد كليا فلم يسبق له أن تسلم منصبا خدميا وضعه في مواجهة الرأي العام وهي ميزة عليه أن يستثمرها.
التغيير المطلوب ليس بالأشخاص فقط على أهمية ذلك بل بالنهج مع أن كثيراً من الوزراء هم جزء من الحالة المطلوب تغييرها لذلك كان هناك وزراء تأزيم في كل حكومة.
أمام الحكومة قضايا أساسية، صحية واقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية وأمامها محددات لا تمنحها حرية التصرف فهي جاءت على وقع انتخابات يأتي ببرلمان جديد سيسعى لتبييض صورة من سبقه، وضع اقتصادي معقد وإتفاق ملزم مع صندوق النقد الدولي، رأي عام لا يترك شاردة ولا واردة في فضاء إعلام واتصال مفتوح على مصراعيه ملف صحي شائك ومتغيرات إقليمية ودولية سريعة ومثيرة.
مع ذلك نحن مقبلون الآن على تجربة جديدة رئيس كان دائما في الظل وهو ما يمنحه ميزة تحرره من أية التزامات مسبقة وفي ذات الوقت تضعه أمام تحدي مواجهة الرأي العام في ظرف صعب.
