علمت اخبار البلد من مصادر مطلعة للغاية بأن ملف فساد شركة تعمير سابقا " فينكس العربية القابضة " حاليا بات بيد النائب العام تمهيدا باتخاذ اجراءات قانونية تقضي تحويله الى محكمة جنايات عمان الصغرى باعتبارها الجهة التي ستنظر بهذا الملف في القريب العاجل

ومن الجدير ذكره ان ملف فساد شركة تعمير يعتبر من ملفات الفساد الضخمة في القطاع الخاص والذي تم تحويله الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي حققت حينها في هذا الملف وامرت بتحويله الى مدعي عام النزاهة منذ عام 2017 وتورط به عدد لا بأس به من الشخصيات الكبيرة ومن بينها شخصيات سياسية حكومية سابقة ونواب سابقين ورجال مال واعمال محليين وعرب بالاضافة الى اعضاء مجلس الادارة للشركة خلال الفترة 2005 ولغاية 2010 حيث تورطوا بمخالفات وتجاوزات مالية وادارية جرى تصنيفها ووصفها بأنها جناية التعدي على المال العام والحاق خسائر بعشرات الملايين من الدنانير في حينها وكانت سببا في دمار الشركة والحاق الضرر المالي الكبير بالمساهمين الذين يتجاوز عددهم اكثر من 50 الف مساهم

الملف برمته وهو بالمناسبة ضخم وكبير بات اليوم بيد النائب العام الذي سيصدر قراره قريبا بتحويله الى محكمة الجنايات الصغرى في عمان بمواصلة التحقيق ومحاكمة المتهمين في هذا الملف وعددهم اكثر من 14 متهماً

المساهمون جميعا قدموا شكرهم وامتنانهم وثقتهم بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد على تعبها وجهدها في هذا الملف الذي وصف بأنه اضخم ملف فساد شهده القطاع الخاص كما اشادوا بدور النيابة العامة ممثلة بالمدعي العام المنتدب لهيئة النزاهة والنائب العام على انجازهم في التحقيق بهذا الملف مؤكدين بأن هذا القرار سيساهم في تعزيز ثقة المساهمين باقتصادهم وشركتهم التي نهبت وسرقت من قبل البعض مؤكدين بان حقهم باستعادة اموالهم بات وشيكا بفعل انجازات النيابة العامة التي تمثل الحق العام وتمثلهم في هذه القضية الهامة وللحديث بقية