كلف جلالة الملك الدكتور بشر الخصاونة بتشكیل الحكومة الجدیدة، وذلك على ضوء استقالة حكومة الدكتور عمر الرزاز كنتیجة حتمیة بعد حل مجلس النواب الثامن عشر. وستشھد الحكومة الجدیدة أولى الاستحقاق الدستوریة المتمثلة بإجراء الانتخابات النیابیة القادمة في عھدھا، وھذا ما یثیر تساؤلا حول مصیر ھذه الحكومة بعد إجراء .ھذه الانتخابات، وما إذا كانت تعد حكومة انتقالیة یتعین علیھا الاستقالة بعد إعلان النتائج النھائیة فمن خلال استعراض نصوص الدستور، نجد بأنھ لا یتضمن أي حكم یلزم حكومة "الخصاونة" بتقدیم استقالتھا بعد انتھاء الانتخابات القادمة. فھي لیست حكومة انتقالیة بطبیعتھا، وإنما یفترض بھا أن تستمر بعد تشكیل مجلس النواب القادم. وما یثبت صحة ھذا الحكم أن المادة (2/74 (من الدستور التي تلزم الحكومة التي یحل مجلس النواب في عھدھا أن تستقیل خلال أسبوع من تاریخ الحل لم تتضمن ما یفید صراحة بأن الحكومة التي تخلفھا ھي حكومة انتقالیة. ھذا على خلاف الوضع في السابق، حیث أضیف إلى الدستور الأردني نصا في عام 1954 مفاده أن الحكومة التي یحل مجلس النواب في عھدھا تستقیل خلال أسبوع من تاریخ الحل على أن تُجري الانتخابات النیابیة حكومة انتقالیة، وھو النص الذي جرى إلغاؤه في عام 1958 .ففي ظل صراحة النص الدستوري الحالي الذي لم یعتبر الحكومة التي تتشكل بعد حل مجلس النواب أنھا حكومة انتقالیة، فإنھ لا یمكن الاجتھاد وإطلاق صفة التأقیت .على الحكومة الجدیدة ومع ذلك، یبقى الحق الدستوري لجلالة الملك بإقالة حكومة "الخصاونة" أو قبول اسقالتھا وإعادة تكلیفھا في أي وقت، حتى بعد إجراء الانتخابات القادمة، وذلك استنادا لأحكام المادة (35 (من الدستور. فمنذ البدء بتطبیق المادة (2/74 (من الدستور في عام 2011 ،كانت الحكومات الأردنیة التي تتشكل على ضوء حل مجلس النواب تتقدم باستقالاتھا الخطیة لجلالة الملك بعد إعلان نتائج الانتخابات النیابیة، الذي كان یعید تكلیفھا وفق أحكام الدستور. وقد جرى تفعیل ھذه الممارسة مرتین في السابق، وھذا ما قد یشجع البعض على القول بأن ھناك عرفا دستوریا قد .تشكل بوجوب استقالة الحكومة بعد انتخاب مجلس نواب جدید إن من المبكر جدا التمسك بھذا العرف الدستوري لكي نقضي بالقول أن حكومة "الخصاونة" سیعاد تشكیلھا بعد الانتخابات القادمة، ذلك على اعتبار أن الدستور الأردني قد سمح بتشكیل حكومة جدیدة في الوقت الذي یكون فیھ مجلس النواب منحلا، بحیث ألزمھا بتقدیم بیان وزاري إلى مجلس النواب الجدید بعد شھر من تاریخ انتخابھ، وذلك عملا بأحكام المادة (5/53 (من الدستور. فھذا النص الدستوري یمكن تفسیره على أنھ یجیز للحكومة التي تشكلت أثناء فترة حل مجلس النواب أن تستمر في عملھا بعد إعادة تشكیل المجلس الجدید، شریطة أن تقدم لھ بیانا وزاریا خلال شھر من عودتھ. فیكون الإدعاء بوجود عرف دستوري بوجوب إعادة تشكیل الحكومة بعد إجراء الانتخابات یتعارض مع نص مكتوب في الدستور