قضية من العيار الثقيل حسمتها محكمة التمييز مؤخراً ضد شركة صلاح الدين شحاده واولاده والتي رفعتها دائرة الجمارك بخصوص تقديم قوائم ومستندات كاذبة بمعاملات جمركية وردت بشكل متسلسل مع مرفقات القضية والتي توصلت اليها دائرة الجمارك من خلال القضية التحقيقية التي حركت في السابق

وعن وقائع هذه القضية ان مديرية الاستخبار في دائرة الجمارك توافرت لديها معلومات بوجود خلل في عمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بشركة صلاح الدين شحاده مما دفع دائرة الجمارك بتوجيه كتاب يحمل الرقم 119/23/2/2129 موجه لادارة البنك الاردني الكويتي لغايات تزويد دائرة الجمارك بالاعتمادات المستندية والحوالات الخاصة بشركة شحاده لغايات التحقق والتدقيق على قيود عمليات الاستيراد الخاصة بالشركة حيث تم احالة الموضوع حينها الى مديرية الشؤون القانونية التي نسبت لمدير عام دائرة الجمارك بضرورة احالة الشركة الى مدعي عام الجمارك لاجراء التحقيق في عمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بالشركة واثناء التحقيق وردت كتب رسمية بناءً على المخاطبات مع البنك المذكور الذي زود النيابة الجمركية بكل ما طلبت من كتب وكشوفات متعلقة بالحوالات والاعتمادات الصادرة باسم الشركة عن الفترة التي طلبتها وهناك تم تدقيقها من قبل مديرية الاستخبار في دائرة الجمارك التي اكتشفت وجود فروقات في القيمة بين المصرح بها على متن البيان الجمركي مع قيمة الاعتماد الوارد في الكشف وحينها اكتشفت النيابة الجمركية بعد ان اتطلعت على كتب الاعتمادات وبوالص الشحن والفواتير وجود 16 اعتماد مخالط ادت الى ضياع جزئي في الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب المستحقة عليها رسوم وهي بالمناسبة كبيرة جداً وبالملايين حيث جرى متابعة القضية وتحويلها الى محكمة الجمارك التي اصدرت احكاما بها قبل ان تحول القضية الى محكمة الجمارك الاستئنافية التي قضت بتاريخ 16/12/2019 رد الاستئناف وتأييد قرار محكمة المستأنف مما دفع الشركة واصحابها لتمييز القضية مقدمةً اسبابها مؤكدة بأن محكمة الاستئناف قد اخطأت وشرحت اسباب استئنافها ومفندةً كل الاحكام حتى اصدرت محكمة التمييز قرارا قطعياً لا رجعة فيه بتاريخ 24/2/2020 ردت التمييز وصادقت على القرار المطعون فيه واعادت الاوراق الى مصدرها.