اخبار البلد ـ انس الامير
أكدت هيئة الأوراق المالية أن شركات الخدمات المالية التي استوفت شروط التراخيص قبل صدور تعميم الوقف، سيتم النظر في طلبها من قبل مجلس موفضي الهيئة وأصدار الترخيص اللازمة لها.
وقالت الأورق المالية لـ اخبار البلد أن السبب الرئيس وراء اصدار هذا التعميم نتيجة العدد الكبير لشركات الخدمات المالية التي تتجاوز حاجة السوق، احيث إنه مشبع بشركات الخدمات المالية التي تمارس أعمالها سواء في السوق المالي المحلي أو في البورصات الأجنبية، الأمر الذي نجم عنه تنافسية عالية بين هذه الشركات، وهو ما من شأنه التأثير سلباً على الأداء الكلي لهذا القطاع في نهاية المطاف.
كما وحذرت الهئية المتعاملين مع الشركات الأجنبية غير المرخصة لىيها، داعية إياهم للتعامل مع الشركات المرخصة بهدف حماية المستثمرين بالدرجة الأولى، وذلك بضمان استمرار تلقيهم للخدمات المالية ضمن أعلى معايير الشفافية والسرعة والأمان، ومن خلال شركات خدمات مالية ذات مراكز مالية متينة وقادرة على التكيف مع متغيرات السوق، والتي سنرفقها في النهاية.
وكان مجلس مفوضي الأوراق المالية قد أصر مؤخرًا تعميمًا يقضي بتعليق النظر في طلبات تأسيس شركات خدمات مالية جديدة، وطلبات الترخيص لممارسة أعمال الخدمات المالية للتعامل في البورصات الأجنبية، وذلك حتى إشعار اخر.
