اخبار البلد ـ قال الناطق الرسمي في الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، إن الوثائق المشروط على المرشحين امتلاكها من أجل تقديم طلب الترشح للبرلمان 19 هي فرض اساس.
واكد المومني في حديث لـ اخبار البلد أن المستقلة للانتخاب لم يأتها أي شكاوى بخصوص صعوبة إصدار شهادة عدم المحكومية بسبب اغلاق بعض المحاكم لتسجيلها حالات كورونا إلا شكوى واحدة، مضيفًا بأن الهيئة لا تملك أي سلطة على الجهاز القضائي أو الأمني وكل منهم يلعب دوره كما هو مخطط، وبعكس هذا يصبح تجاوزًا.
وبين المومني أن الهيئة سجلت أمس الثلاثاء، 167 قائمة ونحو 927 مرشحًا، لافتًا إلى أن جميعهم أحضروا الوثائق المشروطة من أجل الترشح.
وزاد المومني.. على المرشح الذي تواجهه مشكلة في جلب "عدم المحكومية" نتيجة إغلاق حصل لإحدى المحاكم، فاليصدرها من محكمة آخرى أو عن طريق الموقع الإلكتروني، مؤكدًا أنه لن يكون هناك تمديد لأيام الترشح التي من المقرر أن تنتهي بنهاية يوم غد.
وورت إستفسارات لـ اخبار البلد حول امكانية تمديد فترة الترشح من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب نتيجة اغلاق بعض المحاكم بسبب تسيجل اصابات كورونا بها، أو بهدف تعقيمها، بما ساهم بصعوبة تلبية شرط امتلاك شهادة عدم محكومية.
ويشار إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب فتحت باب الترشح لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر، من الثلاثاء الماضي ويستمر ليوم غد الخميس، مشترطة أن تتضمن طلبات الترشح إيصال بقيمة 500 دينار كرسوم للترشح من خلال مديريات المالية المنتشرة في مناطق المملكة كافة، وشهادة عدم محكومية، فضلًا عن إثبات حصول المترشح على الجنسية الأردنية منذ 10 أعوام.
