لا زلت أذكر تصريحات رئيس الوزراء التي نشرتها الصحافة بشيء من الإثارة حين قال ان الأردن ينفق على الخدمات الصحية كما تنفق دول أوروبية، كان ذلك قبل أن تداهمنا كورونا بكشفها المثير أيضا عن هشاشة الجاهزية الصحية لمثل هذه الأوبئة.

يعيدنا ما سبق إلى طرح سؤال كان يخترق حاجز الصوت في وقت من الأوقات «وين راحت المصاري؟» التي من أهم مصادرها الديون التي تجاوزت حتى يومنا هذا 32 مليار دينار لتأتي الإجابة سريعا أنها أنفقت على البنى التحتية ومنها المستشفيات التي لا تقتصر على الأبنية والجدران الاسمنتية والأجنحة والغرف، بل في المعدات التي تحتاج إلى نفقات ضخمة، فهل كان الإنفاق على الخدمات الصحية الحكومية كفؤا؟

يجيب الرئيس الرزاز أن مشكلة القطاع الصحي بالكوادر والخدمات وموثوقيتها لدى المواطن مع أن نصف الوظائف التي تستحدثها الحكومة سنويا وعددها 6 آلاف وظيفة جديدة تذهب إلى قطاع الصحة. ونضيف هنا إلى ذلك نقص المعدات والجاهزية وعلى سبيل المثال أن الحظر الشامل الذي امتد ثلاثة أشهر منذ ظهور الوباء قبل 7 أشهر لم يمكن الحكومة سوى توفير 455 جهاز تنفس اصطناعياً 445 منها مخصص لفيروس كورونا في مختلف مستشفيات القطاع العام والخاص، فكم كان يتوفر من هذه الأجهزة قبل الأزمة؟..

سواء كان الإنفاق على القطاع الصحي في الأردن ينفق 8.12% من الناتج المحلي الإجمالي كما قال الرئيس أو 5ر5% كما يقول البنك الدولي وكل المؤسسات المعنية فالخلل هو في أوجه الإنفاق كما أظن.

ينفق الأردن على الصحة ما نسبته 5.5% من الناتج المحلي. بينما يصل الانفاق في فرنسا ما نسبته 11.5% والمانيا 11.1%، والنمسا 10.5% وإسبانيا 10% وايطاليا 9% وينفق الاردن 223 دولارا لرعاية الفرد الواحد وتنفق فرنسا 4,263 وألمانيا 4,714 والنمسا 4,688 واسبانيا 2,390 وايطاليا 2,740.

نعم الحكومات المتعاقبة صرفت «المصاري» لكن على رواتب الموظفين والمتقاعدين، وعلى الطرق والجسور والسدود، وعلى بناء المدارس لطلبة غير متوفرين وعلى أبنية مستشفيات إما بمعدات متواضعة أو ناقصة وعلى الدعم بكل أشكاله، لكنه ظل ولا يزال إنفاقا ريعيا لا منتجا كذلك كان الإنفاق على الخدمات الصحية.