شركة توزيع الكهرباء تلقت مؤخرا تنبيها من هيئة الاوراق المالية بسبب عدم تزويد الهيئة بالتقرير الربع سنوي الثاني ضمن الفترة المسموح بها والمحددة، بالاضافة ان الشركة قامت بارسال التقرير فيما بعد بدون توقيع المدقق المعتمد، وكالعادة وضعت الشركة التي يتولى رئاسة مجلس ادارتها عدد من اصحاب المعالي والعطوفة والسعادة على رأسهم الوزير السابق توفيق كريشان المسؤولية على جائحة الكورونا وليس على غياب الادارة والرقابة، حيث ورد على لسان مساعد المدير العام للشؤون المالية فراس كمركجي الذي طالب الهيئة بسحب التنبيه عن الشركة.

شركة توزيع الكهرباء التي يبلغ عدد اعضاء الهيئة العامة فيها شخص واحد وهي عبارة عن شركة كهرباء المملكة التي تملك 100% من رأس مال الشركة، فيما يتولى مجلس الادارة ثلاث من اصحاب المعالي لا علاقة لهم بالكهرباء ومنهم توفيق كريشان وزير البلديات الاسبق وعبدالكريم الملاحمة حاكم اداري لاكثر من 30 عاما، ووزير الزراعة الاسبق واليساري الدكتور مصطفى شنيكات، بالاضافة للعين حماد معايطة وعدنان سعد وناصر الخالدي ورسمي بني سعيد، وبالمناسبة هؤلاء يتقاضون مبالغ ورواتب وحوافز سنأتي عليها في حلقة قادمة.

التقرير المالي النصف سنوي اكد بان الشركة لم تقم بتطبيق معيار رقم 9 فيما يتعلق بمتطلبات تسجيل الخسائر المتوقعة، ليس هذا فحسب بل ان قائمة المركز المالي تحتوي على الكثير من النقاط التي تحتاج الى وقفة وقرأة واعادة نظر، خصوصا فيما يتعلق بموجودات مساهمات المشتركين وفلس الريف ومشاريع تحت التنفيذ، وموجودات ضريبية وذمم مدينة وصلت لاكثر من 400 مليون دينار بالاضافة الى مصاريف والبنوك الدائنة والالتزامات وما شابه، وكل هذا سنحاول الاجابة عليه في حلقات قادمة.