قدرت دراسة تحلیلیة لنتائج الشركات العقاریة المساھمة للنصف الأول من عام 2020 ،حجم الخسائر التي تعرضت لھا الشركات العقاریة المساھمة العامة خلال النصف الأول من العام الحالي 2020 جراء جائحة كورونا .بحوالي 61.9 ملیون دینار، استنادا للارقام الصادرة عن ھیئة الاوراق المالیة واشارت الدراسة التي أجراھا الخبیر العقاري المھندس سلیمان داود من قسم الدراسات العقاریة في شركة بیترھومز العقاریة، ان الشركات ذاتھا منیت بخسارة بلغت 523.1 ملیون دینار في النصف الأول من العام الماضي 2019 ،بعد ان كانت حققت ارباحا بلغت 537.7 ملیون دینار خلال العام 2018 ،بموجب الارقام .الرسمیة وبینت الدراسة ان عدد الشركات التي حققت أرباحاً خلال النصف الأول من عام 2018 بلغ 12 شركة عقاریة من أصل 31 شركة أفصحت عن نتائجھا، وازداد في عام 2019 لیصبح 14 شركة من أصل 32 شركة، وفي عام 2020 وتبعاً للظروف السائدة انخفض عدد الشركات التي حققت أرباحاً لیصبح 7 شركات من بین 31 شركة .أفصحت عن نتائجھا في بورصة عمان وقال داود ان الشركات العقاریة المساھمة العامة والكبرى في الأغلب الأعم لم تتببن استراتیجیات طویلة المدى تحافظ لھا على دخول متنوعة ومستمرة، إذ أن أغلب ھذه الشركات تم تأسیسھا في وقت الطفرة العقاریة التي مرت بھا المملكة الأردنیة منذ عام 2004 إلى عام 2008 ولم تحسب ھذه الشركات عندما تأسست أن الظروف سوف تتغیر وأن القطاع سیمر بفترات ركود أو تراجع أو انكماش أو ازدھار أو استقرار مع أن الحاجة العقاریة تبقى .حاجة مستمرة واشار إلى أن تلك الشركات وصنادیقنا العقاریة لم تخاطب ھذه الحاجة العقاریة بكل الجوانب المختلفة من حیث .الجغرافیا والتخصص واوضح داود أن الشركات العقاریة المساھمة العامة التي لدیھا استثمار في العقار الصناعي بیعاً وتأجیراً للأراضي والأبنیة كانت في المراتب الأولى للشركات التي أعلنت عن أرباح في النصف الأول من عام 2020 ،وان الشركات والصنادیق التي اعتمدت على نوع أو نوعین من الحاجة العقاریة أو مكان جغرافي منیت بخسائر في .النصف الأول من 2020 بالرغم من اعلانھا عن أرباح في النصف الأول من 2019 واكد أن اعتماد استراتیجیة طویلة المدى یؤخذ فیھا بعین الاعتبار التعامل مع معظم حركات السوق صعوداً وھبوطاً وانكماشاً وازدھاراً وتحافظ على شمولیة معظم الحاجات والمناطق، یعمل على استقرار الدخل وتحقیق .الأرباح بشكل سنوي ویجعل الخطط تسیر دون مفاجآت وعقبات وحول الشركات التي حققت أرباحا خلال النصف الاول من العام الحالي قال داود أن السبب وراء ذلك أن ھذه الشركات كان لدیھا تنوع في التخصص، وتنوع المحفظة العقاریة لھذه الشركات من (أراض، ومبان سكنیة،ومبان ً صناعیة) سواء المخصصة للبیع أو للتأجیر، ودخل ثابت خاصةً من الأبنیة الصناعیة، وغیرھا من التأجیرات، حیث أن معظم الشركات أصبح اعتمادھا بشكل أساسي على ایرادات بدل الایجارات، وتنوع بالمشاریع الجغرافیة .(اختلاف المناطق التي تمتلك فیھا الشركة أصولھا) فتنوع مناطق العمل ینتج تباین في السوق العقاري وعزت الدراسة خسائر الشركات العقاریة الى عدم وجود تنوع كاف في الإیراداتھا التشغیلیة لتلك الشركات وھي كل دخل یتأتى من نشاطھا المعلن عنھ ویشمل إیرادات البیع والإیجار والتشغیل، بالاضافة الى تدني القیمة، اذ أن الأصول انخفض تقییمھا خلال أزمة الوباء والإغلاق الكامل وشبھ الكامل، وكان لدى بعض الشركات محافظ من .الأسھم، ومع انخفاض القیمة لتلك المحافظ المالیة تعمقت الخسائر واوضح داود انھ یوجد أیضاً ٌ عامل ٌ مھم لتلك الخسائر وھو القروض البنكیة، ولأنھا مشكلة عامة متكونة من عدة .أطراف یجب الخروج بحلول تحفظ دیمومة العمل للجمیع والخروج بأقل الخسائر

ولفت الى ضرورة النظر إلى الھیاكل الإداریة المتوسعة والمصممة بفترة التأسیس والتي جاءت بالطفرة العقاریة المزدھرة، وأثر ھذه الھیاكل في تعمیق الخسائر وأنھا غیر متناسبة مع السیولة والأرباح والمداخیل، ولا مع .الاحتیاجات الأساسیة للعمل من حیث المبدأ ودعا صانع القرار العقاري في القطاع الخاص والمسؤول عن الشركات المساھمة العامة والصنادیق العقاریة الكبرى في البلاد الى النظر بتمعن إلى احصاءات مھمة وقراءات من شأنھا ترشید القرار وجعلھ أكثر صحةً وأكثر .بعداً عن المفاجآت أو الفشل المبني على قرارات ارتجالیة بعیدة عن أي دراسات واوصت الدراسة إدارة الشركات المساھمة العامة والصنادیق العقاریة الكبرى الى تنویع انشطتھا العقاریة التجاریة، وجعل الھیكل الإداري للشركة مرنا وذا مساحة مطاطة، والاعتماد على الدراسات الدقیقة والاحصاءات المتعلقة بالعقارات وعدد السكان، لأن بعض الدراسات قد تحمي الشركة المساھمة والصندوق من الخسائر أو .تجمید رأس المال كما اوصت بالبدء في الاستثمارات العقاریة التي لھا مستقبل واعد، مثل الاستثمار في العقارات الصناعیة أو العقارات الزراعیة أو اللوجستیة وھذه بالذات تلعب دوراً بالغ الأھمیة في المستقبل، مشیرة الى أن الاتجاه في .الصنادیق العالمیة إلى الاستثمار في العقارات اللوجیستیة