عقدت الفصائل الفلسطينية الثمانية في رام الله اجتماعاً مساء يوم الأحد 4/10/2020، واستمعوا من جبريل الرجوب وروحي فتوح لتقرير عن نتائج الاتفاق الثنائي بين فتح وحماس في اسطنبول الذي التأم يوم 24/9/2020، وانتقل الرجوب وفتوح يوم الاثنين 5/10/2020 إلى دمشق للقاء الفصائل الخمسة لعرض نفس النتائج والتفاهم على عقد اللقاء القيادي المقبل إما في القاهرة، أو في رام الله والقاهرة.

نص النقاط التي تم الاتفاق عليها في محادثات اسطنبول يوم 24/9/2020 هي:

1- الشراكة الوطنية الشاملة.

2- انتخابات بالتمثيل النسبي الكامل.

3- تجري بالترابط والتوالي: الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

4- يتم استكمال جميع المراحل خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر.

5- تعتبر الجولة الأولى من الانتخابات للمجلس التشريعي هي ذاتها المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني بصفة أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين هم أعضاء تلقائيون في المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات وفي القلب منها القدس.

6- يتم استكمال مراحل الانتخابات بالانتخابات الرئاسية في ذات المدة وطبقاً للقانون.

7- يتم استكمال المجلس الوطني بالانتخابات حيثما أمكن وبالتوافق حيثما تتعذر الانتخابات.

وفد حركة فتح استمع إلى عتب القاهرة الشديد ونصائح عمان المهذبة، وكلتا العاصمتين تتحفظان على مكان اللقاء في اسطنبول لدوافع جوهرية: أولها أن تركيا الآن تحتل وتعتدي على أراضي ثلاثة بلدان عربية هي العراق وسوريا وليبيا، وثانيها أنها تخوض معركة سياسية وعسكرية مباشرة ضد مصر في ليبيا، وثالثها أنها تدعم الإخوان المسلمين وتحتضن قياداتهم المعارضة، ورغم أن فتح تؤكد أن سياساتها وتحالفاتها لم تتغير عن خط مصر والسعودية وأن خياراتها هي دائماً استقلالية قرارها، ولا تتورط بالانحيازات مع سياسة ضد سياسة إلا ما تمليه عليها مصالحها الوطنية، ولكن اجتماع اسطنبول يوحي بالانتقال نحو معسكر آخر، وفتح لا تتوسل ذلك ولا تسعى له، ولا تعادي طرفاً ضد آخر، وتحرص على وصل علاقاتها مع الجميع حتى ولو اختلفت معهم، ولذلك تم الاتفاق كي تكون محطة إعلان نتائج الاتفاق بعد الحوار الوطني الشامل، هي محطة القاهرة، تأكيداً لاستمرارية دور القاهرة في رعاية كل محطات المصالحة السابقة وإن كانت لم تثمر بعد عن أي نتائج عملية ملموسة.

الظروف هي التي تغيرت وليس رغبات اللاعبين السلبية أو الإيجابية، فالتطرف الإسرائيلي الرافض لتلبية الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية، ورافض لمبادرة السلام العربية رغم ما بها من تنازلات مسبقة، والطرح الأميركي الذي استجاب لكل مطالب المستعمرة سواء عبر وثيقة كوشنير الاقتصادية المعلنة في المنامة يوم 25/6/2019 أو وثيقة ترامب المعلنة يوم 28/1/2020، لا تستجيبان لمطالب وحقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني، وتشترط الإدارة الأميركية أن تكون الرؤية الأميركية هي أرضية المفاوضات وسقفها، إضافة إلى مسعى فتح لتجديد شرعية إدارتها للمؤسسات الفلسطينية، ومسعى حماس كي تكون جزءاً من الشرعية الفلسطينية.

هذه العوامل مجتمعة هي التي فرضت على طرفي المعادلة الفلسطينية وأملت وجوب اللقاء والعمل على نجاحه، إن لم تبرز معيقات جدية ذاتية أو موضوعية تحول دون تنفيذ الخطوات المتفق عليها في اسطنبول.