أقرّت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تعديل المادة الثالثة من مكافحة غسيل الأموال بتخفيض المبلغ الواجب التصريح عنه من 15 ألف دينار إلى 10 آلاف دينار.
وجاء التعديل بأن على كل شخص عند دخوله المملكة التصريح عما يحمله من الأموال المنقولة عبر الحدود إذا كان إجمالي قيمتها يتجاوز القيمة المحددة من اللجنة والبالغ 10 آلاف دينار أو ما يعادلها من العملات على النموذج المعد لهذه الغاية.
وبحسب بيان صحفي، دعت دائرة الجمارك المسافرين القادمين للمملكة عبر المطارات والمنافذ الحدودية للتصريح عن الأموال المنقولة التي بحوزتهم والتي تزيد عن الحد الذي أقرته اللجنة.