ويهدف هذا القرار إلى حماية المستثمرين في الأوراق المالية بالدرجة الأولى، وذلك بضمان استمرار تلقيهم للخدمات المالية ضمن أعلى معايير الشفافية والسرعة والأمان، ومن خلال شركات خدمات مالية ذات مراكز مالية متينة، وقادرة على التكيف مع متغيرات السوق، إلى جانب حماية السوق المالي بالدرجة الثانية، وخصوصاً في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها الأسواق المالية الدولية والإقليمية المرافقة لتداعيات جائحة كورونا.

كما يهدف القرار إلى فتح الباب أمام التعديلات التشريعية والتنظيمية والهيكلية التي يحتاجها السوق، ووفقاً لخارطة الطريق لتطوير سوق رأس المال الوطني، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، وإلى المزيد من التشاور مع شركاء الهيئة سواء شركات الخدمات المالية، أو المصدرين للأوراق المالية أو متلقي الخدمة، وبما يعزز من فعالية قطاع الخدمات المالية في الاقتصاد الوطني كبيئة جاذبة للاستثمار، وكمنتيجة لدراسات أجرتها الهيئة تفيد بأن السوق المالي مشبع بشركات الخدمات المالية، والتي تمارس أعمالها سواء في السوق المالي المحلي أو في البورصات الأجنبية، الأمر الذي نجم عنه تنافسية عالية بين هذه الشركات، وهو ما من شأنه التأثير سلباً على الأداء الكلي لهذا القطاع في نهاية المطاف.