أوقفت الأجهزة الأمنية أمس الأول شخصا، بتهمة عرض شراء اصوات من خلال ارسال رسائل لمواطنين وناخبين، على إثر القضية التي حولتها الهيئة المستقلة للانتخاب إلى الادعاء العام.
وارتفع عدد القضايا التي تم تحويلها إلى القضاء من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب،بتهمة استخدام المال الاسود وشراء أصوات، إلى ١٠ قضايا واحدة جديدة.
القضية التي حولت حديثا إلى الادعاء العام، كانت من البلاغات السابقة التي كان يجري التحقق منها، من قبل الهيئة وجمع الأدلة والشهود قبل أن تقوم بتحويلها للقضاء.
وعلمت مصادر أن المتهم المودع لدى القضاء كان يعرض شراء الاصوات عبر الماسنجر في موقع التواصل الاجتماعي، ووصل بلاغ بهذه الحادثة إلى الهيئة المستقلة، وقامت بإجراء اللازم من التحقيق والتثبت، قبل أن تقوم بتحويل القضية إلى القضاء.
ورصدت الهيئة حتى مساء أمس ٢٥٤ مخالفة انتخابية منها نحو ٥٠ بلاغا عن مخالفات تتعلق باستخدام المال الفاسد وشراء الأصوات، والباقي تختلف طبيعة جسامتها، وأغلبها تتعلق بمخالفة تعليمات الدعاية الانتخابية.
