اخبار البلد ـ  قال وزير العدل الأسبق ابراهيم العموش، إن تكليف حكومة عمر الرزاز المستقيلة، بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة إجراء غير دستوري.

واستند العموش في حديثه على عدم وجود نص دستوري يسمح بتكليف الحكومة التي أوجب الدستور أن تتوقف اعمالها، بتصريف الأعمال، مشيرًأ إلى أن الدستور اذا لم يسمح في نص فهو يمنع.

وأكد العموش أن هذا الإجراء يعتبر مخالفة دستورية، يترتب عليها بطلان قرارات حكومة الرزاز بسبب عدم الاختصاص، حيث إنه لا يجوز تكليفها بتصريف الأعمال.

وزاد العموش : الاصل أن هذه الحكومة انتهت ولايتها، والعرف الدستوري استقر على أن يقوم الملك بتكليف الامناء العامين بتصريف الاعمال الى حين تشكيل حكومة جديدة.

كما أكد أنه إذا اتخذت حكومة الرزاز قرارا أيا كان، فهو مخالف للقانون وهو سبب من أسباب الطعن فيه أمام المحاكم الإدارية، وحتى إن لم يطعن أحد بهذه القرارت فمن غير المقبول تكليف حكومة انتهت ولايتها دستوريا بتصريف الاعمال.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد كلف حكومة الدكتور عمر الرزاز المستقيلة بتصريف الأعمال إلى حين اختيار رئيس وتشكيل حكومة جديدة، بعد أن قبل استقالتها السبت.

وكتب العموش في منشور له عبر فيسبوك:

"بموجب المادة 2/74 من الدستور: "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

تم حل مجلس النواب يوم الاحد تاريخ 9/27 ويجب ان تستقيل الحكومة خلال اسبوع من تاريخ الحل اي خلال سبعة ايام محسوب من ضمنها تاريخ الحل. ولو اراد المشرع غير ذلك لقال "خلال اسبوع من اليوم التالي للحل". وعليه، فإن على الحكومة أن تستقيل قبل الساعة الثانية عشرة من منتصف هذه الليلة من يوم السبت 10/3. فإن لم تفعل، نكون أمام مخالفة دستورية، ويكون أي قرار تصدره بعد ذلك عرضة للالغاء لعيب عدم الاختصاص. وليس في الدستور ما يسمح بتكليف الحكومة المستقيلة استجابة لنص في الدستور بتصريف الاعمال لحين تشكيل حكومة جديدة".